نجحت الدولة خلال الفترة الماضية في تعزيز جهودها في قطاع الزراعة، مما ساعدها على مواجهة التحديات الحالية، حيث تمكنت وزارة الزراعة من التعامل مع ثلاثة ملفات رئيسية، مما ساهم في الحد من الشائعات وتقليل دور الوسطاء وجشع التجار، وذلك لتخفيف الأعباء عن المواطنين مع زيادة الطلب على السلع الغذائية استعداداً لشهر رمضان.
واجهت وزارة الزراعة عدة أزمات أثرت على القطاع الزراعي، ومن أبرزها ظاهرة الحيازات الزراعية الوهمية، التي استُخدمت في صرف أسمدة مدعمة بطرق غير قانونية عبر الجمعيات الزراعية، وقد تصدى الوزير علاء فاروق لهذه المشكلة. كما عملت الوزارة على ضبط سوق الدواجن والبيض، حيث استمر الاستقرار لفترة عند مستويات مناسبة، لكن ظهرت ممارسات من بعض المنتجين والتجار لرفع الأسعار، بالإضافة إلى الزيادة غير المبررة في أسعار الكتاكيت، مما دفع الوزير إلى التدخل لحل الأزمة قبل تفاقمها.
فيما يتعلق بملف الكلاب الضالة، ظل هذا الملف معطلاً في قطاع الطب البيطري بسبب غياب خطة وطنية شاملة تهدف إلى معالجة الظاهرة بأسلوب علمي وإنساني، مما يحقق حماية المواطنين ويقلل من المخاطر الصحية، مع الالتزام بالمعايير الدولية للصحة الحيوانية. وقد أعاد الوزير علاء فاروق فتح هذا الملف ضمن رؤية شاملة لتطوير منظومة الصحة العامة البيطرية وتعزيز مفهوم «الصحة الواحدة»، بما يحقق التوازن بين سلامة الإنسان والحفاظ على البيئة والحياة البرية.