حسمت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة النزاع القائم بين محافظة أسوان ووزارة العدل بشأن قطعة أرض بحي العقاد كانت مخصصة لإقامة مقر لنيابة مرور أسوان.
أوضحت الجمعية أن المحافظة أصدرت قرارًا بإلغاء تخصيص الأرض بعد ثبوت عدم تنفيذ الغرض المخصص لها خلال المدة القانونية وهذا يعد سببًا كافيًا لإنهاء التخصيص وزوال آثاره القانونية وأشارت إلى أن المحافظة خصصت لاحقًا قطعة أرض بديلة لوزارة العدل لإقامة مجمع محاكم ونيابات بما يحقق المصلحة العامة.
أكدت الفتوى أن إلغاء التخصيص ترتب عليه عودة الأرض إلى ملكية محافظة أسوان ويحق لها التصرف فيها بجميع صور التصرف القانونية بما في ذلك طرحها للبيع في المزاد العلني.
كما ألزمت الفتوى وزارة العدل باتخاذ الإجراءات اللازمة لمحو وشطب شهر التخصيص السابق من سجلات الشهر العقاري باعتباره كأن لم يكن.
وشددت الجمعية على أن استمرار تسجيل التخصيص رغم إلغائه يعد مخالفًا للقانون ويجب تصحيحه حفاظًا على سلامة السجلات العقارية واستقرار المراكز القانونية.