عقدت وزارة الصحة والسكان اجتماعًا مع لجنة تنظيم ممارسة مهنة العلاج النفسي لغير الأطباء النفسيين، وذلك تنفيذًا لقانون تنظيم العمل في مجال الصحة النفسية. يهدف الاجتماع إلى إحكام الرقابة على الممارسة المهنية وحماية حقوق المرضى وتحسين جودة خدمات الصحة النفسية المقدمة للمواطنين.
ممارسة العلاج النفسي
أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن اللجنة برئاسة الدكتور محمد عبدالحكيم رئيس الإدارة المركزية للشؤون العلاجية عقدت ثاني اجتماعاتها يوم الخميس الماضي. تم خلال الاجتماع تنظيم وضبط ممارسة العلاج النفسي والتأكد من توافر المؤهلات والخبرات اللازمة لدى المتقدمين للترخيص. كما تم التأكيد على الالتزام بميثاق أخلاقيات المهنة وتعزيز آليات الرقابة والمتابعة لرفع جودة الخدمات ومنع أي ممارسات غير قانونية.
تضم اللجنة مجموعة من الخبراء والأساتذة في الطب النفسي وعلم النفس، بالإضافة إلى ممثلين عن الجهات المعنية. من بين الأعضاء الدكتور أحمد عكاشة مستشار رئيس الجمهورية ورئيس اللجنة المصرية للطب النفسي، والدكتور هشام زكي، والدكتور أحمد النحاس، والدكتور أيمن عباس، واللواء طبيب محمد عبدالكريم أبو مسلم، واللواء طبيب إبراهيم بدوي، والدكتور أيمن عامر، والدكتور طارق أحمد عكاشة، والدكتور مصطفى عمر شاهين، والدكتور محمد نصر، والدكتورة منى الرخاوي، والدكتورة فادية علوان، والدكتور شعبان جاب الله، والدكتورة إيمان القماح، والدكتورة أسماء عربي.
مزاولة مهنة العلاج النفسي
أشار الدكتور محمد عبدالحكيم رئيس اللجنة إلى استعراض أعمال لجنة الأمانة الفنية التي شكلت سابقًا لاستقبال الطلبات ومناقشة الأوراق وإجراء المقابلات الشخصية. تمت الموافقة على منح ترخيص مزاولة مهنة العلاج النفسي لـ20 متقدمًا، بينما تم إرجاء قبول 3 متقدمين لإمهالهم سنة إضافية لاستكمال التدريب المطلوب.
أكدت الوزارة أن تشكيل اللجنة يأتي ضمن استراتيجية شاملة لتطوير منظومة الصحة النفسية في مصر وضمان تقديم خدمات علاج نفسي آمنة ومنضبطة. شددت الوزارة على عدم السماح بممارسة المهنة إلا من خلال القنوات القانونية المعتمدة وفق القانون ولائحته التنفيذية.
تجدد الوزارة دعوتها لجميع العاملين في مجال العلاج النفسي للالتزام الكامل بالقوانين والضوابط المنظمة حرصًا على سلامة المرضى وصون المهنة. كما تؤكد استمرار الحملات التفتيشية على المنشآت التي تقدم خدمات الصحة النفسية وعلاج الإدمان للتأكد من استيفاء كافة الاشتراطات والتراخيص.