وزارة العدل المصرية تعد الجهة المسؤولة عن تنظيم وتطوير شؤون العدالة، حيث تهدف إلى تعزيز دور القضاء وحماية حقوق المواطنين.
تأسست وزارة العدل كأول إدارة رسمية قضائية في مصر منذ عهد الفراعنة، حيث كانت الدولة المصرية القديمة سباقة في سن منظومة للعدل تطورت عبر الزمن. في عام 1837، أسس محمد علي دولة حديثة تعتمد على العدل والقانون، وأنشأ سبعة دواوين، من بينها الديوان العالي الذي تولى الاختصاصات القضائية. وفي عام 1840، تم تأسيس جمعية الحقانية كأول مؤسسة قضائية حديثة في مصر.
في عام 1852، أنشأ عباس بن محمد علي مجالس الأقاليم، ثم توسع الخديوي إسماعيل في عام 1863 بإنشاء المجالس القروية. وفي عام 1875، تم إنشاء المحاكم المختلطة، والتي ألغيت في عام 1949 ليبدأ النظام القضائي الحديث.
شهدت وزارة العدل تطورًا مستمرًا في اختصاصاتها، حيث تسعى إلى تعزيز العدالة وحماية حقوق المواطنين وضمان تنفيذ القانون بشكل عادل.
أبرز إنجازات الوزارة مؤخرًا تشمل ميكنة المحاكم الاقتصادية وتطوير الشهر العقاري وأرشفة المحاكم.
منذ عام 1878، تعاقب على منصب وزير العدل نحو 72 وزيرًا، ومن بينهم نوبار باشا ومصطفى رياض باشا وذو الفقار باشا ومراد حلمي باشا وحسين فخري باشا ومحمد قدري بك.
تستمر الوزارة في جهودها لتعزيز العدالة وتطوير النظام القضائي في مصر.