قال الدكتور عبدالله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، إن جلسة مجلس النواب العامة المقررة اليوم ستشهد مناقشة التصويت على التعديل الوزاري الجديد، حيث سيعرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تشكيل الحكومة بالكامل على البرلمان، وفقًا للمادة 146 من الدستور المصري، موضحًا أن التصويت سيكون كجملة واحدة، إما بالقبول أو الرفض، دون اختيار أسماء بعينها.
وأضاف المغازي خلال مداخلة عبر قناة إكسترا نيوز، أن التعديل الوزاري جاء بناءً على ثقة القيادة السياسية في الدكتور مدبولي، بعد النجاحات التي حققتها الحكومة السابقة، خاصة في تحسين الظروف الاقتصادية واستقرار أسعار السلع الأساسية وتطوير البنية التحتية، بما في ذلك العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة في مختلف المحافظات.
وأشار إلى أن الحكومة الجديدة مكلفة بالتصدي للتحديات الكبرى التي تواجه الأمن القومي المصري، وإدارة السياسة الخارجية، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع التأكيد على الحفاظ على الاستقرار الداخلي وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
ولفت أستاذ القانون الدستوري إلى أن الدستور المصري ينص على أن أداء رئيس الوزراء والوزراء للقسم الدستوري يكون أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي وفق المادة 165، وهو ما يمكّنهم من مباشرة مهامهم بعد التصويت والموافقة البرلمانية، مؤكدًا أن التحديات المقبلة تتطلب تكاتف الحكومة والقيادة السياسية والشعب المصري للحفاظ على الأمن والاستقرار.
وأكد الدكتور عبدالله المغازي أن التعديل الوزاري يعكس رؤية القيادة السياسية في اختيار الكفاءات المناسبة لتولي المناصب الوزارية، بما يضمن التعامل الفعال مع الملفات الاقتصادية والتنموية والأمنية والدبلوماسية، والاستمرار في البناء على النجاحات السابقة للحكومة المصرية.