قال النائب سامي سوس، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن التعديل الوزاري يضع على عاتق الحكومة الجديدة مسؤوليات كبيرة في ظل التحديات الاقتصادية والضغوط المعيشية الحالية، مشددًا على أهمية تبني رؤية شاملة وبرامج تنفيذية قابلة للقياس والمتابعة.
تحقيق الاستقرار الاقتصادي وضبط الأسواق
أوضح سوس في تصريحات له أن الأولوية يجب أن تتركز على تحقيق الاستقرار الاقتصادي وضبط الأسواق، من خلال السيطرة على معدلات التضخم التي تمثل عبئًا مباشرًا على المواطنين، خاصة محدودي الدخل، وأكد على ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق لمواجهة الممارسات الاحتكارية وضمان توافر السلع الأساسية بأسعار عادلة.
تعزيز الانضباط المالي وترشيد الإنفاق
ودعا سوس إلى تبني حزمة متكاملة من السياسات، تشمل تعزيز الانضباط المالي وترشيد الإنفاق العام دون المساس بالخدمات الأساسية، بالإضافة إلى تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي عبر تبسيط الإجراءات وتوفير بيئة تشريعية مستقرة، ودعم القطاع الصناعي والإنتاجي لزيادة الصادرات وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مع التوسع في برامج الحماية الاجتماعية وربطها بآليات دقيقة تضمن وصول الدعم لمستحقيه.
أكد سوس أن مجلس النواب سيواصل دوره الرقابي والتشريعي لمتابعة أداء الحكومة الجديدة ومحاسبة المقصرين، بما يضمن تحقيق أهداف الدولة في التنمية المستدامة وبناء اقتصاد قوي قادر على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.