وزارة التنمية المحلية تلعب دورًا محوريًا في التنسيق بين الحكومة المركزية والمحافظات، وقد مرت 27 عامًا منذ اعتماد هذا المسمى، حيث تحولت الوزارة من جهة إدارية إلى كيان استراتيجي يهدف لتحقيق اللامركزية وتحسين كفاءة الخدمات.
مسميات التنمية المحلية
بدأت مسيرة التنمية المحلية عام 1950 تحت مسمى الشؤون البلدية والقروية، ثم تغيرت إلى الإدارة المحلية ثم الحكم المحلي، وفي عام 1999 استقر الاسم على وزارة التنمية المحلية. تركز مهام الوزارة على سبع محاور رئيسية، تشمل التمكين واللامركزية، ونقل السلطات والموازنات تدريجيًا للوحدات المحلية، وتحويل المحافظات إلى وحدات قادرة على إدارة مواردها ذاتيًا. كما تشمل المهام دعم الرقابة وضمان توزيع الموارد بشكل عادل لتحقيق العدالة الاجتماعية، وبناء الكوادر في الوحدات المحلية.
دعم اللامركزية
على مدار 27 عامًا، تولى الوزارة 15 وزيرًا، بدءًا من اللواء مصطفى عبد القادر وصولًا إلى الدكتورة منال عوض، التي تعد أول سيدة تتولى هذا المنصب. تسعى الوزارة لتحسين جودة حياة المواطن، وتعمل على تنفيذ الاستحقاقات الدستورية المتعلقة باللامركزية، بالتنسيق مع كافة وزارات الدولة لتوفير الدعم الفني والمالي للأجهزة المحلية. تعتبر الوزارة المحرك الرئيسي لمبادرات كبرى، مثل المبادرة الرئاسية حياة كريمة.
تولى وزارة التنمية المحلية بمسماها الحالي 15 وزيرًا، بدءًا من اللواء مصطفى عبد القادر في 10 أكتوبر 1999، ثم عبد الرحيم شحاتة في 13 يوليو 2004، وعثمان محمد عثمان في 30 ديسمبر 2005، وعبد السلام محجوب في أغسطس 2006، ومحسن النعماني في 2011، والمستشار محمد أحمد عطية في يوليو 2011، وأحمد زكي عابدين في أغسطس 2012، ومحمد علي بشر في يناير 2013، وعادل لبيب في 2013، وأحمد زكي بدر في سبتمبر 2015، وهشام الشريف في فبراير 2017، وأبو بكر الجندي في يناير 2018، ومحمود شعراوي في يونيو 2018، وهشام آمنة في أغسطس 2022، وأخيرًا منال عوض منذ يوليو 2024 حتى الآن، مع دمج حقيبتين في وزارة واحدة لتكون وزارة التنمية المحلية والبيئة.