وافق مجلس النواب اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي على التعديل الوزاري الذي أجراه الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث تم تعيين الدكتور أحمد رستم وزيرا للتخطيط والتنمية الاقتصادية ويتولى الوزير الجديد إدارة ملفات حيوية تشكل جوهر استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة بعد دمج وزارة التخطيط مع وزارة التعاون الدولي في السنوات الأخيرة.
شهدت الوزارة خلال العقد الماضي تحولا جذريا من التخطيط التقليدي إلى التخطيط القائم على البرامج والأداء والاستدامة لتصبح شريكا فاعلا في تنفيذ السياسات الاقتصادية والاجتماعية على أرض الواقع.
الأطر الاستراتيجية الكبرى
تعمل الوزارة على تحديث الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة بما يتوافق مع أهداف الأمم المتحدة كما تسعى لتعزيز مرونة الاقتصاد وتنافسيته عبر البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية من خلال التركيز على الصناعة والزراعة والاتصالات.
المبادرات التنموية والاجتماعية
تستهدف الوزارة مبادرة حياة كريمة لتحسين الخدمات الأساسية في آلاف القرى وتقليل معدلات الفقر كما تدعم مشروع رواد 2030 الذي يركز على ريادة الأعمال والشركات الناشئة ونشر ثقافة العمل الحر بين الشباب مع توطين أهداف التنمية المستدامة عبر تحديد مستهدفات لكل محافظة لضمان عدالة توزيع الاستثمارات ومعالجة الفجوات التنموية.
التحول الرقمي وحوكمة الاستثمار
تعمل الوزارة على رقمنة متابعة المشروعات الحكومية لرفع كفاءة الإنفاق وربط الأداء المالي بالتنفيذ الفعلي كما تشمل المبادرات الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية وحوافز تميز الأداء للمحافظات.
التمكين الاقتصادي والقطاع الخاص
تسعى الوزارة من خلال منصة «حافز» لدعم القطاع الخاص ماليا وفنيا وربطه بالمؤسسات التمويلية الدولية كما تهدف سندات الاستدامة إلى توسيع مشاركة القطاع الخاص في المشروعات القومية لتصل إلى 65% بحلول 2030.
صندوق مصر السيادي (TSFE)
يعمل الصندوق على تحويل أصول الدولة غير المستغلة لمشروعات سياحية وإدارية وجذب استثمارات عربية وعالمية والمشاركة في مشروعات الطاقة المستقبلية مثل الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه.
تطوير «التميز الحكومي» والكوادر البشرية
تسعى الوزارة من خلال جائزة مصر للتميز الحكومي وبرامج تدريبية عالمية لبناء جهاز إداري مرن يربط الترقيات بتحقيق الأهداف.
تواجه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بقيادة أحمد رستم تحديا مزدوجا يتمثل في مواصلة جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية على مستوى المحافظات وتعزيز دور القطاع الخاص والاستثمارات الخضراء ومواكبة التحول الرقمي وبناء قدرات إدارية قادرة على تنفيذ الرؤية الوطنية بحرفية وكفاءة.