يمثل اختيار الدكتور حسين محمد أحمد عيسى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية تتويجًا لمسيرة علمية وإدارية طويلة، حيث يعد واحدًا من أبرز الشخصيات الأكاديمية والاقتصادية في مصر، إذ جمع بين التفوق العلمي والخبرة الإدارية والحضور المؤثر في ملفات التعليم والاقتصاد والسياسات المالية.
من هو الدكتور حسين عيسى؟
ولد حسين عيسى عام 1956 وتخرج في كلية التجارة جامعة عين شمس عام 1977 شعبة محاسبة محققًا الترتيب الأول على دفعته بتقدير جيد جدًا مع مرتبة الشرف، أهله هذا التفوق للعمل معيدًا بقسم المحاسبة والمراجعة بالكلية نفسها، قبل أن يحصل على درجة الماجستير عام 1986، ثم الدكتوراه في المحاسبة من جامعة الولايات المتحدة الدولية بسان دييغو – كاليفورنيا عام 1992.
بعد عودة حسين عيسى إلى مصر تدرج في السلم الأكاديمي بكلية التجارة جامعة عين شمس من مدرس إلى أستاذ مساعد ثم أستاذ للمحاسبة والمراجعة عام 2005، وبالتوازي مع مسيرته العلمية بدأ حضوره الإداري داخل الجامعة فتولى رئاسة قسم الاقتصاد والقانون والإدارة بمعهد الدراسات والبحوث البيئية، ثم شغل مناصب وكيل كلية التجارة لشؤون الدراسات العليا والبحوث ووكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب قبل اختياره عميدًا لكلية التجارة.
في عام 2011 تولى منصب رئيس جامعة عين شمس وهو المنصب الذي شغله حتى عام 2015 حيث عُرف خلاله بإدارته الهادئة وقدرته على التعامل مع الملفات الأكاديمية والإدارية المعقدة، كما شغل قبل ذلك منصب نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

معلومات عن نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية
انتقل الدكتور حسين عيسى من العمل الأكاديمي إلى المجال العام حيث صدر قرار جمهوري بتعيينه عضوًا بمجلس النواب ضمن نسبة الـ5% عام 2015، وتولى رئاسة لجنة الخطة والموازنة ليصبح أحد الوجوه البارزة في مناقشة السياسات المالية والاقتصادية داخل البرلمان.
خارج البرلمان شغل ويشغل عددًا من المناصب المهمة من بينها مستشار الشؤون المالية والاقتصادية لاتحاد الصناعات المصرية وعضو المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية وعضو مجالس إدارات عدد من المؤسسات المصرفية والاقتصادية ورئيس مجلس إدارة غير تنفيذي للشركة المالية المصرية للصكوك السيادية ومنسق المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية.
وعلى الصعيد العلمي أشرف الدكتور حسين عيسى على عشرات رسائل الماجستير والدكتوراه في المحاسبة وشارك في مناقشة وتحكيم العديد من الرسائل العلمية، إلى جانب تأليفه عددًا من الكتب المتخصصة من أبرزها الاتجاهات الحديثة في المحاسبة الإدارية ونظم إدارة التكلفة ونظم المعلومات المحاسبية ومحاسبة تكاليف الأنشطة، كما صدر قرار بندبه مستشارًا لوزير التعليم العالي والبحث العلمي للسياسات المالية والاقتصادية ليواصل حضوره في ملفات الإصلاح والتخطيط.

