قال عبد اللطيف وهبة، الكاتب الصحفي المتخصص في شؤون مجلس الوزراء، إن التعديل الوزاري الأخير كان متوقعًا منذ فترة، ويأتي في إطار جهود الدولة لتجديد آليات التعامل مع الملفات الاقتصادية وإعادة ترتيب الأولويات في ظل التحديات الراهنة التي يواجهها الاقتصاد المصري.
الملف الاقتصادي أولوية قصوى
أوضح وهبة، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الحكومة شهدت في فترات سابقة تعيين نائب لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وكان المنصب مرتبطًا بوزارة المالية، إلا أن المرحلة الحالية تشهد لأول مرة تعيين نائب لرئيس الوزراء بصفة اقتصادية خالصة، مما يعكس توجهًا واضحًا نحو إعطاء الملف الاقتصادي أولوية قصوى في إدارة شؤون الدولة.
إدارة اقتصادية أكثر احترافية
أضاف أن استحداث هذا المنصب بهذه الصيغة الجديدة يحمل دلالة مهمة على تركيز الحكومة في المرحلة المقبلة على معالجة الملفات الاقتصادية بشكل مركزي ومتكامل، خاصة في ظل ما تمر به المنطقة من توترات جيوسياسية وتحولات إقليمية انعكست بشكل مباشر على الأوضاع الاقتصادية داخليًا. أكد أن المرحلة القادمة تتطلب إدارة اقتصادية أكثر احترافية وتكاملًا بين مؤسسات الدولة، بما يضمن تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة الأزمات والتحديات الخارجية.