في إطار التعديل الوزاري الجديد لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، تم تعيين المستشار هاني حنا سدرة عازر وزيرًا لشؤون المجالس النيابية، بعد مسيرة قضائية طويلة امتدت لعقود داخل أروقة العدالة المصرية.
وُلد المستشار هاني حنا في 24 أكتوبر عام 1953، وتخرج في كلية الحقوق عام 1975، ليبدأ رحلته المهنية مبكرًا في السلك القضائي حيث عُين في النيابة العامة بعد عام من تخرجه، متنقلًا بين مواقعها المختلفة في مسار مهني اتسم بالتدرج والانضباط.
ومع تطور خبراته، انتقل للعمل على منصة القضاء بالمحاكم الابتدائية، ثم بالنيابة العامة لدى محكمة النقض، قبل أن يُعين مستشارًا بمحكمة النقض، ليُرقى لاحقًا إلى درجة نائب رئيس محكمة النقض عام 2001، وهو المنصب الذي يعكس الثقة في كفاءته القانونية وخبرته القضائية.
ولم تقتصر مسيرة وزير شؤون المجالس النيابية على العمل القضائي فقط، بل امتدت إلى العمل التنفيذي داخل وزارة العدل، حيث تولى منصب مساعد وزير العدل لقطاع الإدارات القانونية لمدة ثلاث سنوات، ثم مساعدًا لوزير العدل لقطاع التشريع لمدة ثماني سنوات، وهي فترة شارك خلالها في صياغة ومراجعة عدد من القوانين والتشريعات المنظمة لقطاعات حيوية بالدولة.
كما شغل منصب قاضٍ بمحكمة الاستثمار العربية، ما أضاف إلى خبرته بُعدًا اقتصاديًا وتشريعيًا، وأسهم في تعميق فهمه لملفات الاستثمار والنزاعات ذات الطابع الاقتصادي.
ويأتي تعيين المستشار هاني حنا وزيرًا لشؤون المجالس النيابية في توقيت تتطلب فيه المرحلة الراهنة خبرات قانونية راسخة وقدرة على التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مستندًا إلى سجل مهني حافل يجمع بين القضاء والتشريع والعمل الحكومي.