أكدت النائبة الدكتورة راوية مختار، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن التعديل الوزاري يجب أن يتجاوز تغيير الأسماء إلى تغيير حقيقي في نهج الإدارة وآليات اتخاذ القرار داخل الحكومة، مشددة على أهمية التحول الفعلي في أسلوب العمل التنفيذي لضمان نجاح المرحلة المقبلة.
وأوضحت مختار، في بيان لها، أن المرحلة الحالية تتطلب وزراء يمتلكون فكرًا اقتصاديًا واقعيًا، وقدرة على الشفافية والمصارحة مع الرأي العام، واتخاذ قرارات واضحة تستند إلى معطيات دقيقة، مع ضرورة عدم الانعزال عن المجتمع أو تجاهل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الضاغطة التي يتحملها المواطن.
وأشارت وكيل لجنة القوى العاملة إلى أن التعديل الوزاري يُعد اختبارًا حقيقيًا لنهج الإدارة الحكومية ومدى وضع المواطن على رأس أولويات العمل التنفيذي، مؤكدة أن خدمة المواطن يجب أن تكون جوهر الأداء الحكومي وليس مجرد شعارات تُرفع دون تطبيق فعلي، وأن جميع الوزراء، سواء الجدد أو المستمرين، سيكونون محل تقييم ومساءلة برلمانية وفقًا لما يقدمونه من أداء فعلي داخل حقائبهم الوزارية، بما يتسق مع مبدأ المسؤولية السياسية الذي نص عليه الدستور، مؤكدة أن البرلمان سيقوم بدوره الرقابي الكامل في هذا الشأن.
وأكدت النائبة الدكتورة راوية مختار، أن التعديل الوزاري يجب أن يمثل بداية لمرحلة تنفيذ حقيقية، تقوم على سياسات محددة، وجداول زمنية واضحة، وآليات قابلة للقياس، بما يحقق أثرًا ملموسًا في حياة المواطنين، ويسهم في إعادة بناء الثقة بين الحكومة والشارع.