المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل الجديد، يعد من الشخصيات القضائية البارزة التي ساهمت في تطوير منظومة العدالة المصرية منذ تخرجه في كلية الحقوق عام 1987، حيث بدأ مسيرته في النيابة العامة كمعاون ثم وكيل، وتدرج في المناصب حتى أصبح قاضيًا بالمحاكم الابتدائية، ثم رئيسًا للنيابة بدرجاتها المختلفة، وصولًا إلى منصب محامٍ عام بنيابة النقض، ثم مستشارًا بمحكمة النقض، وأخيرًا نائبًا لرئيس محكمة النقض.
لم تقتصر إسهاماته على العمل القضائي فقط، بل امتدت إلى وزارة العدل حيث تولى منصب مساعد الوزير لشؤون قطاع المحاكم والمطالبات القضائية من عام 2014 حتى 2017، ثم مساعد وزير العدل لإدارة قطاع المكتب الفني للوزير، وفي عام 2017 صدر القرار الجمهوري رقم 503 باختياره نائبًا لرئيس الهيئة الوطنية للانتخابات حتى عام 2020، ثم عاد إلى محكمة النقض، وتم اختياره مرة أخرى مساعدًا لوزير العدل لشؤون قطاع مجلسي النواب والشيوخ والإعلام بين عامي 2020 و2025، حيث تقدم باعتذار في نهاية عام 2025 وعاد إلى منصة القضاء بمحكمة النقض، كما انتُخب عضوًا بمجلس إدارة نادي القضاة وتولى منصب أمين الصندوق ثم السكرتير العام والمتحدث الرسمي لقضاة مصر من 2009 حتى 2016، ليصبح صوتًا بارزًا للقضاة مدافعًا عن استقلال القضاء وهيبته.
قاد المستشار محمود الشريف غرفتي عمليات الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بوزارة العدل، وشارك في لجان وطنية مهمة مثل لجنة إنفاذ القانون برئاسة مستشار رئيس الجمهورية للأمن، واللجنة التنسيقية لمتابعة دور وزارة العدل في تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية، كما يشغل عضوية المجلس الأعلى لنقابة الأشراف منذ عام 2015 وحتى اليوم.
من أبرز إنجازاته تعديل لائحة المأذونين المعمول بها منذ عام 1934 وإعداد مشروع قانون جديد، وطرح رؤية وزارة العدل المستقبلية لتطوير منظومة العدالة ضمن البرنامج الحكومي، بالإضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات لموظفي المحاكم على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع جهاز التنظيم والإدارة، كما أسس نظامًا لتوثيق عقود إشهار الإسلام بعد مراجعة دفاتر تعود إلى عام 1912، مما عزز دقة التوثيق وحفظ الحقوق.
تجسد مسيرة المستشار محمود حلمي الشريف نموذجًا للقاضي الذي جمع بين الخبرة القضائية العميقة والعمل الإداري والوطني، وأسهم في تطوير البنية التشريعية والتنظيمية للعدالة، ليظل اسمه حاضرًا في سجل القامات القضائية التي خدمت مصر بإخلاص وكفاءة، ويستكمل المسيرة الوطنية اليوم من خلال موقعه الجديد وزيرًا للعدل.