أكد النائب عمرو فهمي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن التعديل الوزاري الجديد يمثل فرصة مهمة لإعادة ترتيب أولويات الحكومة في مرحلة دقيقة تتطلب قرارات أكثر واقعية وكفاءة، خاصة في الملفات الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
أوضح فهمي، في بيان له اليوم، أن التحدي الأهم أمام الحكومة الجديدة يتمثل في إدارة الموازنة العامة للدولة بكفاءة أعلى، مع ضرورة ضبط الإنفاق العام وترشيد المصروفات غير الضرورية وتوجيه الموارد المتاحة إلى القطاعات الأكثر أولوية، مثل التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحافظ على الاستقرار المالي للدولة.
شدد عضو لجنة الخطة والموازنة على أهمية أن تتبنى الحكومة سياسات اقتصادية واضحة تستهدف دعم الإنتاج والصناعة المحلية وتشجيع الاستثمار الحقيقي وتوسيع القاعدة الضريبية دون تحميل المواطنين أعباء جديدة، مع تعزيز دور القطاع الخاص وتهيئة مناخ أعمال أكثر جذباً، بما يسهم في خلق فرص عمل حقيقية ومستدامة.
وفيما يخص الملف المجتمعي، طالب فهمي بضرورة أن تضع الحكومة الجديدة تحسين مستوى معيشة المواطنين على رأس أولوياتها، من خلال ضبط الأسعار وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأولى بالرعاية، إلى جانب تعزيز برامج التمكين الاقتصادي للشباب والمرأة، بما ينعكس إيجابياً على الاستقرار المجتمعي.
اختتم فهمي تصريحه بالتأكيد على أن البرلمان، وعلى رأسه لجنة الخطة والموازنة، سيواصل دوره الرقابي والتشريعي لضمان تنفيذ الحكومة لتعهداتها وتحقيق الانضباط المالي وتحويل التعديلات الوزارية إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية.