قال النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب، إنه شارك في رفض قانون الإيجار القديم خلال الجلسات البرلمانية السابقة، وأكد أن دور المجلس لا يقتصر على سن التشريعات فقط بل يمتد أيضًا لمراقبة الآثار المترتبة على القوانين التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، خاصة المستأجرين.
تراكم المديونيات على المستأجرين
أوضح مغاوري خلال مداخلة ببرنامج كلمة أخيرة الذي يقدمه الإعلامي أحمد سالم على قناة ON، أن تطبيق القانون أدى إلى تراكم مديونيات مالية على عدد كبير من المستأجرين، رغم أن المادة الثانية من القانون تمنح مهلة 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للعقارات التجارية، مشيرًا إلى أن القيم الإيجارية تضاعفت عشرات المرات وفقًا للمناطق المختلفة.
أشار إلى أن المطالبة بفروق الأجرة بدأت اعتبارًا من 1 سبتمبر وفق القيم الجديدة، وهو ما فاجأ عددًا من المواطنين، لافتًا إلى أن عدد المستأجرين الذين طُلب منهم سداد الإيجار الشهري مضافًا إليه الفروقات المتراكمة منذ هذا التاريخ بلغ نحو 24 ألف مواطن، ما شكّل عبئًا ماليًا ثقيلًا على الأسر المتضررة.
تحقيق توازن بين الملاك والمستأجرين
أضاف مغاوري أن تعديل القانون القديم يستند إلى حكم المحكمة الدستورية الصادر عام 2002، والذي ألغى المادة الثانية، مؤكدًا أن الهدف من التعديل يجب أن يكون تحقيق التوازن بين حقوق الملاك وحماية المستأجرين، دون تحميلهم أعباء مالية لا تتناسب مع أوضاعهم الاقتصادية الحالية.
وشدد مغاوري على أهمية أن تتسم التشريعات بالعدالة والمرونة، داعيًا إلى تفعيل الدور الرقابي للمجلس لمراجعة الأثر الاجتماعي والاقتصادي للقوانين، بما يضمن عدم إلحاق ضرر واسع بالمواطنين في ظل ارتفاع الأسعار وتزايد تكاليف المعيشة.