أثار التعديل الوزاري الذي أُعلن عنه أمس تساؤلات حول التزام جميع الوزراء سواء القدامى أو الذين شملهم التعديل بأداء اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية.
قال اللواء دكتور طارق خضر أستاذ القانون الدستوري بأكاديمية الشرطة إن من يتولى المنصب الوزاري لأول مرة يجب أن يؤدي اليمين الدستورية بينما لا يلتزم الوزراء المستمرون في حقائبهم بأداء اليمين مرة أخرى.
وأضاف خضر في تصريحات له إن التعديل الوزاري يُعد إجراءً جزئيًا يقتصر على تغييرات محددة داخل الحكومة القائمة ويخضع لأحكام الفقرة الثانية من المادة 147 من الدستور التي تشترط موافقة الأغلبية المطلقة للحاضرين من أعضاء مجلس النواب بما لا يقل عن الثلث.
وأكد أن أداء اليمين أمام رئيس الجمهورية يُعد خطوة لازمة لاستكمال مباشرة الوزراء الجدد لمهامهم بصورة دستورية سليمة وهو مقصور فقط على من شملهم التعيين بموجب القرار الجمهوري بالتعديل.