عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم مع أحمد كجوك، وزير المالية، لمتابعة مستجدات التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي بعد أداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويأتي الاجتماع في إطار الحرص على استمرار التنسيق مع الشركاء الدوليين ودعم جهود الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز مسار الإصلاح.
الالتزام بالمسار الإصلاحي المتوازن
جدد رئيس الوزراء التأكيد خلال الاجتماع على أهمية الالتزام بالمسار الإصلاحي المتوازن الذي يراعي البعد الاجتماعي مع الاستمرار في اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم النمو وتحفيز القطاع الخاص وتعزيز كفاءة الإنفاق العام.
استعرض وزير المالية خلال الاجتماع آخر تطورات المراجعة الجارية وموقف تنفيذ الالتزامات المتفق عليها ضمن برنامج التعاون مع الصندوق، بالإضافة إلى مناقشة عدد من المؤشرات الكلية، مثل تطورات المالية العامة وإدارة الدين وتدفقات النقد الأجنبي وجهود تحسين مناخ الاستثمار.
توسيع القاعدة الضريبية
تناول أحمد كجوك أبرز نتائج التواصل الفني مع بعثة الصندوق وموقف الإجراءات المنفذة خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى استمرار العمل على توسيع القاعدة الضريبية وضبط أوضاع المالية العامة وتحسين إدارة المخاطر المالية بما يدعم استدامة الاستقرار الاقتصادي.
وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على مواصلة التنسيق الوثيق بين مختلف الجهات المعنية واستكمال الخطوات المطلوبة خلال المرحلة المقبلة بما يعزز ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين ويدعم أولويات الدولة الاقتصادية والتنموية.