يحسم البنك المركزي غدا الخميس سعر الفائدة على المعاملات المصرفية في أول اجتماع للجنة السياسات النقدية خلال العام المالي الجاري، ويستهدف البنك عقد نحو ثمانية اجتماعات دورية لحسم سعر الفائدة على كافة المعاملات المصرفية داخل السوق المصرية.
حسم سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي
تنظر لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي مصير أسعار الفائدة عبر ثمانية اجتماعات خلال عام 2026، تبدأ في 12 فبراير ثم 2 أبريل و21 مايو و9 يونيو و20 أغسطس و24 سبتمبر و29 أكتوبر و17 ديسمبر
رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بإجمالي 1900 نقطة أساس في الفترة من مارس 2022 حتى مارس 2024 لكبح جماح التضخم، قبل العودة لتيسير السياسة النقدية.
يستهدف المركزي بلوغ متوسط معدل التضخم نطاقاً من 5% إلى 9% في الربع الرابع من عام 2026، ونطاقاً من 3% إلى 7% في الربع الرابع من عام 2028.
التضخم وسعر الصرف يدعمان الخفض
استقرت معدلات التضخم في مدن مصر عند 12.3% على أساس سنوي خلال ديسمبر الماضي من دون تغيير عن شهر نوفمبر، وسط استقرار نسبي لأسعار الأغذية والمشروبات، فيما تباطأت الزيادة على أساس شهري إلى 0.2% مقابل 0.3% في الشهر السابق، ما يعزز فرص مزيد من خفض الفائدة خلال عام 2026.
تحسن أداء سعر صرف الجنيه المصري خلال الأشهر الستة الماضية، مسجلاً ارتفاعًا بنسبة 6.6% أمام الدولار خلال عام 2025، بدعم من تدفقات قوية للنقد الأجنبي.