توقع مكتب الميزانية في الكونجرس الأميركي ارتفاع عجز الموازنة الأميركية إلى نحو 1.853 تريليون دولار خلال السنة المالية 2026، مما يعكس تأثير السياسات الاقتصادية للرئيس دونالد ترامب على الأوضاع المالية للولايات المتحدة في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي.
أشار المكتب إلى أن العجز في السنة المالية 2026 سيمثل نحو 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مستوى قريب من عجز السنة المالية 2025 الذي بلغ 1.775 تريليون دولار.
بحسب التقديرات، من المتوقع أن يبلغ متوسط نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي 6.1% على مدار العقد المقبل، لترتفع إلى 6.7% بحلول السنة المالية 2036، وهو ما يتجاوز الهدف الذي حدده وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، والمتمثل في خفض العجز إلى نحو 3% من الناتج الاقتصادي.
متوسط نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي 6.1%
أوضح مكتب الميزانية أن الفارق بين تقديراته وتقديرات إدارة ترامب يعود إلى اختلاف توقعات النمو الاقتصادي، إذ يتوقع المكتب أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنسبة 2.2% في عام 2026، على أن يتراجع إلى متوسط يقارب 1.8% خلال بقية سنوات العقد.
في المقابل، أفاد مسؤولون في إدارة ترامب بأن النمو الاقتصادي في الربع الأول من عام 2026 قد يتجاوز 6%، مدفوعًا بزيادة الاستثمارات في المصانع ومراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.
وفقًا لأحدث تقديرات مكتب الميزانية، فإن عجز الموازنة لعام 2026 يزيد بنحو 100 مليار دولار، أي بنسبة 8%، مقارنة بتوقعاته الصادرة في يناير 2025، بينما يرتفع العجز التراكمي خلال الفترة 2026-2035 بنحو 1.4 تريليون دولار، بزيادة قدرها 6%.
عجز نحو 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي
أشار المكتب إلى أن ما وصفه بـ«قانون ترامب الشامل والجميل»، الذي يتضمن تمديد التخفيضات الضريبية التي أُقرت عام 2017، إلى جانب خفض الإنفاق على بعض البرامج الاجتماعية مثل برنامج «ميديكيد»، من شأنه دعم الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار الخاص خلال العام الجاري.
وأوضح التقرير أن هذا التشريع سيضيف نحو 4.7 تريليون دولار إلى عجز الموازنة الأميركية على مدى عشر سنوات، في حين ستسهم سياسات خفض الهجرة في زيادة العجز بنحو 500 مليار دولار إضافية.
في المقابل، لفت مكتب الميزانية إلى أن الإيرادات المتوقعة من الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب ستسهم في خفض العجز بنحو 3 تريليونات دولار، متضمنة الآثار الاقتصادية الإيجابية وتراجع مدفوعات خدمة الدين.