عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعه الأول مع قيادات الوزارة والهيئات التابعة لها، حيث تم تحديد ملامح المرحلة المقبلة وأولويات العمل العاجلة لدعم الاقتصاد الوطني وزيادة مستويات الاستثمار ومعدلات التوظيف.
ووجه الدكتور محمد فريد شكره للمهندس حسن الخطيب، الوزير السابق، على جهوده خلال فترة توليه الوزارة، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستعتمد على البناء على هذه الجهود واستكمال مسار التطوير المؤسسي والإصلاح المستمر لتحقيق نتائج ملموسة للمستثمرين والمواطنين.
شراكة قائمة على الثقة لتعزيز الإنتاجية
أكد الوزير على أهمية بناء شراكة حقيقية مع المستثمرين تقوم على الثقة والوضوح، بهدف تعزيز الإنتاجية وخلق فرص عمل جديدة، مشدداً على أن المستثمر الوطني والأجنبي هما شركاء نجاح وتنمية، وأن التعاون بين الوزارة والمستثمرين يشكل ركيزة لتعزيز تنافسية الاقتصاد القومي.
خارطة طريق لكسر البيروقراطية والتحول الرقمي
شدد الدكتور محمد فريد على ضرورة كسر حلقات البيروقراطية المعطلة للإنتاج، حيث يجب أن تكون هذه الخطوة أحد المستهدفات الرئيسية للمؤسسات، مع ضرورة تحويل الإجراءات إلى خطوات واضحة وسريعة تسهل أعمال المستثمرين وتسرع عجلة التنمية.
حدد الوزير مجموعة من التكليفات العاجلة والأولويات، تتضمن وضع إطار عمل محدد للمرحلة المقبلة، وتوزيع الأدوار والمسؤوليات على القطاعات لضمان سرعة التحرك، مع ضرورة رقمنة كافة الإجراءات لتبسيط مسارات العمل وتقليل الوقت اللازم للحصول على الخدمات.
دعم المصدرين وزيادة النفاذ للأسواق العالمية
شدد الوزير على تكثيف الجهود للتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة وتقديمها بصورة أكثر وضوحاً وجاذبية، كما وجه بدراسة الطاقات الكامنة لدى المصدرين والعمل على إزالة المعوقات التي تحد من قدرتهم على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، بما يعزز من تنافسية الصادرات المصرية.
المستثمر الوطني ركيزة أساسية للتنمية
أكد الوزير أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بالمستثمر الوطني باعتباره الركيزة الأساسية للاقتصاد، بالتوازي مع جهود جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشدداً على أن “الكل شركاء في التنمية” وطالب بضرورة العمل فوراً على تذليل كافة التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال وتحويلها إلى فرص استثمارية حقيقية عبر إجراءات واضحة وميسرة.