ما إن أدت الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، حتى بدأت كل وزارة في تسلم مهامها وعقد اجتماعات مكثفة مع قيادات القطاعات المختلفة. الهدف هو وضع احتياجات ومصلحة المواطن في مقدمة الأولويات.
في البداية، قررت المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تيسير اشتراطات حماية الحضانات من أخطار الحريق مع الحفاظ على متطلبات الأمان. وشددت على ضرورة البحث عن حلول مبتكرة لتبسيط هذه الاشتراطات، كما أكدت على تذليل التحديات التي تواجه ضبط وتقنين أوضاع الحضانات القائمة في مصر.
تعزيز مبادرات الصحة العامة
وفي وزارة الصحة والسكان، وجه الدكتور خالد عبدالغفار بتطوير شامل للخدمات الصحية ورفع كفاءة المستشفيات والمراكز الصحية في جميع المحافظات. كما أكد على تعزيز مبادرات الصحة العامة، وعلى رأسها مبادرة «100 مليون صحة» للكشف المبكر عن الأمراض. وشملت التوجيهات تطوير خدمات الرعاية الأولية باعتبارها خط الدفاع الأول عن صحة الأسرة، ورفع كفاءة الأطقم الطبية من خلال برامج التدريب المستمر. كما تم التأكيد على ضرورة ربط قواعد البيانات الصحية لتحسين جودة القرار الطبي وتقديم خدمات صحية عادلة وآمنة ومتطورة لكل أسرة مصرية. وأخيرًا، تم إعداد خطة عمل ودراسة لاستكمال منظومة التأمين الصحي الشامل بكل مراحله.
تقاطع الطريق الدائري الإقليمي
وفي وزارة النقل، تم الإعلان عن فتح الحركة المرورية في المسافة من تقاطع الطريق الدائري الإقليمي مع طريق القناطر «الخيرية – الباجور» وحتى تقاطعه مع طريق الإسكندرية الزراعي، اعتبارًا من اليوم الخميس الموافق 12 من شهر فبراير الجاري، وذلك تزامنًا مع قرب بداية شهر رمضان المبارك.
أما الدكتور عبدالعزيز قنصوه، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فقد كلف الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشؤون التعليم والطلاب، للقيام بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية.
وفي وزارة العمل، أكد حسن رداد وزير العمل أنه سيتم العمل على تطوير آليات الأداء وتحديث نظم الإدارة والتوسع في التحول الرقمي ورفع كفاءة العمل المؤسسي. وفي وزارة الصناعة، حدد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة محاور الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة، والتي تشمل تطوير عدد من القطاعات الصناعية الاستراتيجية وتحديد 28 صناعة واعدة ومستهدفة لزيادة الاستثمارات بها.