عقدت لجنة المرأة بنقابة الصحفيين جلسة حوارية موسعة بمشاركة نواب من البرلمان وممثلي منظمات المجتمع المدني لبحث سبل صياغة أجندة تشريعية تضمن الحريات وتراعي النوع الاجتماعي.
شهدت الجلسة نقاشات حول ضرورة تحديث المنظومة القانونية لمواجهة ظاهرة العنف ضد المرأة وتركزت المطالب حول قانون الأحوال الشخصية لضمان حقوق الأسرة واتفاقية 190 للمطالبة بالتصديق على الاتفاقية الدولية المعنية بالقضاء على العنف والتحرش في عالم العمل وسرعة إنشاء مفوضية مناهضة التمييز كاستحقاق دستوري لضمان المساواة.
شدد المشاركون على ضرورة مراجعة البرلمان لعدد من مواد قانون العقوبات التي تحمل تمييزاً صارخاً في العقوبات بين الرجل والمرأة عند ارتكاب الجرائم ذاتها ومنها المواد 17 و60 و264 لضمان توحيد المعايير القانونية وتحقيق العدالة الناجزة دون تمييز جنسي.
وضعت الصحفيات المشاركات قائمة مطالب تهدف إلى تحسين بيئة العمل وتحقيق الأمان الاجتماعي شملت مراجعة قانون التأمينات الاجتماعية لضمان حماية أكبر للمرأة وتفعيل الرقابة على تطبيق قانون العمل لضمان تساوي الأجور وتنفيذ النص القانوني الملزم بإنشاء دور حضانة لأبناء العاملات في المؤسسات والتوسع في إنشاء دور رعاية حمائية مجهزة لاستقبال النساء المعرضات للعنف.