أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تعديلات جديدة لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بهدف تعزيز معايير الحوكمة والشفافية داخل الشركات المقيدة وحماية حقوق المستثمرين وزيادة كفاءة سوق رأس المال المصري.
تتضمن التعديلات الجديدة ما يلي.
– الالتزام بالتصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجالس الإدارات عبر جولة واحدة فقط
– تعهد الشركة بإسناد طلبات الترشح لعضوية مجلس الإدارة إلى لجنة الترشيحات والمكافآت
– الالتزام بتقييم أداء أعضاء مجلس الإدارة ومستوى المشاركة في تقرير مجلس الإدارة السنوي
– الإخطار المسبق للهيئة حال رغبة الشركة في تغيير مراقب الحسابات متضمنا المبررات
– شرط وجود نظام إلكتروني مالي ومحاسبي كاف وبيئة رقابية فعالة بالشركات الراغبة في القيد
– إجازة التحقق الميداني على فروع الشركة للتحقق من استيفاء متطلبات القيد بالتنسيق بين الهيئة والبورصة
– كل مساهم يمتلك 10% فأكثر من الشركة يحتفظ بـ 51% بدلًا من 75% من حصته لمدة عامين وبما لا يقل عن 25% من إجمالي الأسهم.
– قنوات جديدة لقيد الشركات غير المستوفاة لشرط القوائم المالية والحد الأدنى لرأس المال
– 6 بنود لتسهيل قيد الشركات حديثة التأسيس في البورصة
– تعديل نسبة احتفاظ المساهمين الرئيسيين بأسهمهم عند قيد الكيانات الصغيرة والمتوسطة
– استمرار القيد مرهون بتوافر الحد الأدنى للمساهمين وعدد الأسهم ونسبة الأسهم حرة التداول بجانب الشروط العامة للقيد
– إقرار المستشار القانوني بعدم صدور أحكام ضد أعضاء مجلس إدارة الشركات بآخر 5 أعوام
– للهيئة والبورصة الحق في طلب تقرير من مراقب الحسابات يفيد بوجود نظام إلكتروني مالي ومحاسبي كاف بالشركات
– البورصة تنسق مع الهيئة قبل نشر إفصاحات الشركات في حالات تحددها الهيئة
– الإفصاح ربع السنوي بدلاً من نصف السنوي عن استخدام زيادات رأس المال النقدية للشركات المقيدة
– إرفاق تقرير من مراقب حسابات أو مستشار مالي مستقل لمطابقة الإفصاح نصف السنوي عن استخدامات زيادة رأس المال النقدية
– إلزام الشركات المقيدة بإعداد سجل الأشخاص الداخليين والمساهمين المالكين لنسبة 20% أو أكثر من رأس المال وتحديثه بشكل دوري بالنظام المعد لذلك بالبورصة
– لأول مرة الشركات تنشئ سجلاً داخلياً يتضمن تفاصيل عن وظائفهم بالشركة وأزواجهم وأولادهم والرقم القومي لكل منهم والأكواد الموحدة
– إلزامية دراسة القيمة العادلة عند بيع أسهم مقيدة بقيمة 10% أو أكثر من حقوق الملكية وبفرق سعر يتجاوز 10% عن سعر إغلاق البورصة
– تعديل الأصول الثابتة إلى الأصول طويلة الأجل سواء كانت ملموسة أو غير ملموسة
– تقديم دراسة جدوى تتضمن مبرر تعديل رأس المال أو القيمة الاسمية أو غرض الشركة للهيئة
– إلزام الشركة بعرض دراسة جدوى تفصيلية أو دراسة أوجه استخدام زيادة رأس المال والعوائد المتوقعة منها على المساهمين بالجمعية العمومية
– منح لجنة القيد حق إرجاء شطب الشركة في حال وجود عرض شراء على أسهمها بشروط محددة
– إجازة مد مهلة استيفاء شروط استمرار القيد في حالات الشطب الإجباري للشركات
– اشتراط موافقة الأغلبية من مساهمي الأقلية غير المرتبطين بالمساهمين المسيطرين عند الشطب الاختياري
– استحداث لجنة الترشيحات والمكافآت بالشركات المقيدة
– التزام البورصة بمتابعة تنفيذ قواعد القيد واستمراره ومدى التزام الشركات المقيدة
– البورصة ترفع للهيئة تقرير نصف سنوي تفصيلي بالشركات غير الملتزمة بقواعد القيد
– تحديد تعريف واضح لمساهمي الأقلية
– مهلة 3 أشهر لتوفيق أوضاع الشركات المقيدة.