تبحث وزارة الخارجية الأمريكية تشديد إجراءاتها بحق المواطنين المتخلفين عن سداد نفقة الأطفال عبر توسيع نطاق العقوبات ليشمل إلغاء جوازات السفر لبعض الفئات وذلك استنادًا إلى قانون اتحادي مطبق منذ تسعينيات القرن الماضي.
ذكرت وكالة أسوشيتد برس نقلًا عن مسؤول أمريكي أن الأفراد الذين تتجاوز المتأخرات المستحقة عليهم 100 ألف دولار قد يكونون من أوائل المشمولين بالإجراء وأشار إلى أن الانضمام إلى خطط سداد منتظمة قد يتيح لهم تفادي إلغاء جواز السفر.
أوضح مسؤولون أن الإدارة الأمريكية تعتزم تفعيل الصلاحيات التي يتيحها قانون المسؤولية الشخصية وفرص العمل والمصالحة الصادر عام 1996 والذي يمنح السلطات حق تنفيذ برنامج رفض جواز السفر بما يسمح برفض إصدار أو تجديد الجواز لمن تتجاوز ديونهم 2500 دولار.
خلال السنوات الماضية كان تطبيق هذا الإجراء يتم غالبًا عند تجديد الجواز أو طلب خدمات قنصلية إلا أن التوجه الجديد يقوم على تتبع المتخلفين بشكل مباشر واتخاذ إجراءات بحقهم.
أكدت وزارة الخارجية أنها تدرس آليات تطبيق القانون بصورة أكثر فاعلية لمنع المدينين بمبالغ كبيرة من التهرب من التزاماتهم القانونية تجاه أبنائهم دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن آلية التنفيذ أو توقيته.