نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 75 لسنة 2026، الذي يتضمن تعيين عدد من النواب للوزراء، وذلك في العدد 6 مكرر بتاريخ 11 فبراير 2026.
قرار رئاسي بتعيين عدد من الوزراء والنواب
جاء في المادة الأولى من القرار تعيين الدكتور حسين محمد أحمد عيسى نائبا لرئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية.
وفي المادة الثانية من القرار تم تعيين كل من.
الفريق أشرف سالم زاهر على منصور وزيرا للدفاع والإنتاج الحربي.
الدكتور خالد عاطف عبد الغفار محمد وزيرا للصحة والسكان.
المهندس كامل عبد الهادي فرج وزيرا للنقل.
الدكتورة منال عوض ميخائيل أبو غطاس وزيرة للتنمية المحلية والبيئة.
الدكتور بدر أحمد محمد عبد العاطي وزيرا للخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج.
المهندسة راندة على صالح فؤاد المنشاوي وزيرة للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
المهندس رأفت عبد العزيز فهمي محمد أمين هندي وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
الدكتور عبد العزيز حسانين محمد سعد قنصوة وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي.
الدكتور محمد فريد محمد صالح وزيرا للاستثمار والتجارة الخارجية.
ضياء يوسف رشوان أحمد وزيرا للدولة للإعلام.
الدكتور صلاح محمد سعيد محمود سليمان وزيرا للدولة للإنتاج الحربي.
المستشار هاني حنا سدره عازر وزيرا لشئون المجالس النيابية.
المستشار محمود محمد حلمي أحمد الشريف وزيرا للعدل.
حسن رداد إبراهيم السيد وزيرا للعمل.
الدكتورة جيهان محمد إبراهيم زكي زكي وزيرة للثقافة.
الدكتور أحمد محمد توفيق رستم وزيرا للتخطيط والتنمية الاقتصادية.
جوهر نبيل جوهر محمد وزيرا للشباب والرياضة.
المهندس خالد هاشم على ماهر وزيرا للصناعة.
وذكرت المادة الثالثة من القرار تعيين كل من.
السفير محمد أبو بكر صالح فتاح نائبا لوزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج للشئون الإفريقية.
الدكتور وليد عباس عبد القوى عثمان نائبا لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمجتمعات العمرانية.
المهندس أحمد عمران أحمد عمران نائبا لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمرافق.
الدكتورة سمر محمود عبد الواحد إبراهيم الأهدل نائبا لوزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج للتعاون الدولي.
وجاء في المادة الرابعة من القرار إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام، وعلى رئيس مجلس الوزراء إصدار القرارات اللازمة بشأن الآثار المترتبة على ذلك.
وجاء في المادة الخامسة من القرار نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.