أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريرًا جديدًا حول الصناعات التكنولوجية في مصر، حيث تناول التقرير الوضع الحالي لهذه الصناعات وفق رؤية عام 2030، بالإضافة إلى جهود الدولة في دعم هذا القطاع والتحديات التي تواجهه.
مساهمة أنشطة الاتصالات والمعلومات
أشار التقرير إلى أن مساهمة أنشطة الاتصالات والمعلومات في الناتج المحلي الإجمالي لمصر بلغت 2.7% وفق بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، كما سجل معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي لقطاع الاتصالات 13.8% في العام المالي 2024-2025، ليكون هذا القطاع من بين الأنشطة الاقتصادية الأعلى نموًا.
تناول التقرير أيضًا صناعة البرمجيات وخدمات التعهيد، حيث تعتبر مصر مركزًا عالميًا في تكنولوجيا المعلومات، وتستضيف عددًا من الشركات متعددة الجنسيات الرائدة في هذا المجال، مما يعزز مكانتها كوجهة متميزة.
ضخ استثمارات بلغت نحو 2 مليار جنيه لتصنيع الهواتف المحمولة
عملت وزارة الاتصالات على توفير بيئة جاذبة للاستثمار في صناعة الإلكترونيات، حيث استقطبت عددًا من الشركات العالمية لتأسيس خطوط إنتاج في مصر. في عام 2022، ضخت ثلاث شركات عالمية استثمارات بلغت نحو 2 مليار جنيه لتصنيع الهواتف المحمولة، كما تم التوصل إلى اتفاق مع شركة أوبو لإنشاء مصنع جديد في مصر.
تأسيس 8 شركات جديدة متخصصة في تصميم الإلكترونيات
في عام 2023، تم تأسيس 8 شركات جديدة في مجال تصميم الإلكترونيات، ليصل إجمالي عدد الشركات إلى نحو 70 شركة. كما تم بدء تصنيع الهواتف المحمولة محليًا لشركات مثل سامسونج وشاومي، مما يعكس جاذبية السوق المصرية.
أشار التقرير إلى أن مصر تعتبر مركزًا إقليميًا لمراكز البيانات، حيث تم بناء أكبر مركز بيانات دولي في عام 2020، والذي حصل على شهادات معهد أب تايم.
تعزيز الصناعات التكنولوجية
أنشأت الحكومة مراكز للإبداع والتصنيع الرقمي في مختلف المحافظات لتشجيع الشباب على تطوير أفكارهم. كما استعرض التقرير جهود الدولة في دعم الصناعات التكنولوجية، مثل استراتيجية مصر الرقمية وإطلاق مبادرات متعددة لتعزيز هذا القطاع.
أوضح التقرير أن مصر لم تعد مجرد مستورد للصناعات التكنولوجية، بل أصبحت من الدول المصدرة، حيث شهدت الصادرات والواردات تذبذبًا واضحًا، مع تسجيل أعلى قيمة للصادرات في عام 2021.
أشار التقرير أيضًا إلى تحسن ترتيب مصر في مؤشر الابتكار العالمي، حيث تقدمت 10 مراكز لتحتل الترتيب الـ 86 من بين 139 دولة بحلول عام 2025.