تقدم النائب المستشار طاهر الخولي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس مجلس النواب بشأن قرار إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام في التعديل الوزاري الأخير، مشيرًا إلى أن هذا القرار يمثل خطوة حساسة تتطلب وضوحًا في الرؤية الحكومية حول إدارة أصول الدولة ومستقبل العاملين بها.
تساؤلات حول توجهات الحكومة خلال المرحلة المقبلة
أوضح الخولي أن إلغاء الوزارة يثير تساؤلات مهمة حول توجهات الحكومة في المرحلة المقبلة، سواء فيما يتعلق بتطوير شركات الدولة أو إعادة هيكلتها، أو إدارة أصولها، أو أي قرارات محتملة تتعلق بالطرح أو الشراكة أو نقل الملكية، مؤكدًا أن هذه الملفات لا يمكن إدارتها في ظل غموض أو غياب للشفافية.
وشدد وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على أهمية البعد الاجتماعي في هذا الملف، مطالبًا الحكومة بإعلان خطتها للتعامل مع العمالة في حال إعادة الهيكلة أو اتخاذ أي إجراءات استثنائية، سواء من خلال التعويض العادل أو برامج إعادة التأهيل والتدريب.
وأضاف النائب طاهر الخولي أن إلغاء وزارة قطاع الأعمال يطرح تساؤلًا حول الجهة الرسمية التي ستتولى إدارة هذا الملف في المرحلة المقبلة، مؤكدًا ضرورة تحديد الاختصاصات داخل المجموعة الاقتصادية للحكومة بشكل واضح، لتفادي تداخل الأدوار أو إهدار الأصول.
وأشار إلى أن مجلس النواب سيقوم بدوره الرقابي والتشريعي في هذا الملف، انطلاقًا من مسئوليته الدستورية في حماية المال العام وتحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.