رصد الدكتور أشرف غراب الخبير الاقتصادي أسباب قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خفض أسعار الفائدة الأساسية بواقع 1% في اجتماعها الأول لعام 2026 لتصل إلى 19% للإيداع و20% للإقراض وأوضح أن هذا القرار جاء نتيجة تباطؤ معدل التضخم وتحسن أداء الجنيه مع تراجع سعر صرف الدولار حيث سجل معدل التضخم العام للحضر على أساس سنوي 11.9% في يناير 2026 مقابل 12.3% في ديسمبر 2025 مما أتاح للبنك المركزي خفض الفائدة.
تراجع الضغوط التضخمية
أضاف غراب أن تراجع الضغوط التضخمية فتح الباب أمام لجنة السياسة النقدية لخفض جديد في سعر الفائدة بواقع 1% خاصة وأن البنك المركزي يتوقع أن يتجه معدل التضخم للتراجع نحو المعدل المستهدف بحيث يصل متوسطه عند 7% بزيادة أو نقصان 2% بحلول الربع الرابع من 2026 لافتا إلى أن تأجيل الحكومة زيادة أسعار الكهرباء إلى ما بعد يونيو المقبل يسهم في تقليل الضغوط التضخمية مما أفسح المجال أمام البنك لخفض الفائدة.
تراجع سعر صرف الدولار
أشار الخبير الاقتصادي إلى أن تراجع سعر صرف الدولار وتحسن قيمة الجنيه مع تزايد الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر وتحسن سيولة النقد الأجنبي في القطاع المصرفي ووجود سعر فائدة حقيقي أعطى للبنك مساحة كافية لخفض سعر الفائدة في اجتماعه الأول خلال 2026 وتابع أن مؤشرات التضخم الحالية تعطي مجالا واسعا للتيسير النقدي خلال العام الجاري.