قال الدكتور ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، إن دوره يتحدد في التنسيق بين الهيئات والمجالس الإعلامية، مشيرًا إلى أن هذا واجب دستوري لا يقتصر على الجانب الحكومي فقط.
وأوضح أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام تنظمها المواد الدستورية 211 و212 و213، التي اقترحتها نقابة الصحفيين، مؤكدًا أن الحفاظ على الدستور وتطبيقه بدقة من الأولويات، وأن رئيس الحكومة أو وزير الدولة للإعلام لن يتجاوزا الدستور أو القانون أو اختصاصات أي جهة من جهات الدولة.
وأضاف رشوان، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، أن وزارة الدولة للإعلام لن تكون جهة تنفيذية، إذ تُسند الأدوار التنفيذية للهيئة الوطنية للصحافة في إدارة الصحافة القومية، وللهيئة الوطنية للإعلام في إدارة الهيئات الإعلامية التابعة للدولة، بينما يختص المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بإصدار التراخيص ومتابعة الإنتاج الإعلامي وتطبيق القوانين العامة، موضحًا أن هذه الأدوار واضحة ومحددة وفق الدستور.
وأشار إلى أنه مع بداية العمل الفعلي الأسبوع المقبل، سيعقد اجتماعين متتاليين، الأول مع رؤساء الهيئات والمجالس الإعلامية وهم خالد عبدالعزيز وعبد الصادق الشوربجي وأحمد المسلماني، لمناقشة آلية التكامل لتطبيق الدستور والقوانين وضمان حقوق المواطنين.
أما الاجتماع الثاني فسيكون مع نقابتي الصحفيين والإعلاميين، وهي الجهات النقابية المسؤولة عن ممارسة المهنة والحفاظ على الحريات القانونية، مؤكدًا أن كلا الاجتماعين سيُعقبهما مؤتمر صحفي مباشر للرد أمام الرأي العام.