قال الدكتور ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، إن قانون حرية تداول المعلومات يعد واجبًا دستوريًا، وأكد أن الحكومة تسعى لتسريع إعداد مشروع نهائي لهذا القانون ليُقدَّم في أقرب وقت ممكن.
وأوضح أن القانون سيساهم في حصول المواطن على المعلومة بشكل دقيق ومناسب، وليس مخصصًا للصحفيين فقط، وأشار إلى أن وزير الدولة للإعلام والمركز الإعلامي لمجلس الوزراء يتابعان الوسائل الإعلامية لضمان وصول المعلومة الصحيحة حتى صدور القانون.
وأضاف رشوان خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي أن الشائعات تنشأ عند غياب الحقيقة، وأكد حرص الحكومة على إيصال المعلومات الصحيحة بأسرع وقت لمواجهة أي إشاعات.
وأشار إلى وجود ملامح واضحة لأزمة الإعلام، وذكر أن هناك اقتراحات وحلولًا مطروحة، حيث تعمل نقابة الصحفيين على تنظيم مؤتمر سنوي بالتعاون مع وزارة الدولة للإعلام لبحث أوضاع الصحفيين والإعلاميين، على أن يُعقد في 3 ديسمبر من كل عام، وهو تاريخ صدور الوقائع المصرية كأول صحيفة عربية في المنطقة.
وأوضح رشوان أن المشكلات الإعلامية تتعلق بالصحفيين وطرق تنشئتهم وتدريبهم، وجزء آخر مرتبط بالمؤسسات والقوانين والتمويل، وكذلك الأزمات الكبرى التي تمر بها المؤسسات القومية، وأكد أنه سيتم عقد جلسات مؤسسية وقطاعية لتفكيك الأزمة ووضع أدوات وحلول لمعالجتها.