يستأنف مجلس النواب جلساته العامة يومي الاثنين والثلاثاء 16 و17 فبراير 2026 لمناقشة مشروعات قوانين مهمة تقدمها الحكومة المصرية في إطار تحديث المنظومة التشريعية ودعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
يتضمن جدول الأعمال مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1980 الخاص بالخدمة العسكرية والوطنية ويهدف هذا التعديل إلى إضافة “العمليات الإرهابية” كمعيار جديد للإعفاء من أداء الخدمة العسكرية بنوعيها النهائي والمؤقت وذلك تقديرًا لتضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة في العمليات الحربية أو الإرهابية وما قد يترتب عليها من أضرار تصيب المدنيين الأبرياء مع مراعاة البعد الإنساني والاجتماعي لأبناء الشعب المصري.
كما يتضمن مشروع التعديل تشديد الغرامات المالية المقررة على جرائم التخلف عن التجنيد أو الاستدعاء لتحقيق مبدأ الردع العام والخاص بما يضمن التناسب بين الجريمة والعقوبة ويسهم في تعزيز الالتزام بأحكام القانون.
وفي سياق متصل يناقش مجلس النواب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين ويهدف هذا التعديل إلى تحسين مناخ الأعمال وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في ظل التحديات المالية العالمية والتضخم وحروب التجارة.
يركز المشروع على تطبيق معايير أكثر صرامة على عمليات الاستيراد لمكافحة الفساد التجاري والحد من التهريب والتأكد من دخول السلع المطابقة للاشتراطات القانونية والصحية والبيئية بما يحمي المستهلكين والأسواق من السلع المغشوشة أو الملوثة ويسهم في خلق بيئة تجارية أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية.
ومن المنتظر أن تشهد الجلسات مناقشات موسعة حول مشروعي القانونين تمهيدًا لاتخاذ القرار التشريعي بما يحقق الصالح العام ويواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.