تشهد آلية احتساب الراتب التقاعدي الوجوبي في تعديلات الضمان الاجتماعي في الأردن اهتمام واسع بين العاملين والمشتركين في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، بالتزامن مع إعلان تفاصيل التعديلات المرتقبة التي سيبدأ تطبيقها تدريجياً اعتبار من عام 2030، وتستهدف هذه التعديلات تحقيق توازن بين ضمان حقوق المؤمن عليهم وتعزيز الاستدامة المالية لصناديق الضمان، مع الحفاظ على استقرار النظام التقاعدي خلال المرحلة الانتقالية، وأكدت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أن القواعد الحالية لاحتساب الرواتب التقاعدية ستبقى سارية حتى نهاية عام 2029، ما يعني أن المشتركين الذين يستحقون التقاعد خلال الأعوام 2026 و2027 و2028 و2029 سيتم احتساب رواتبهم وفق النظام المعمول به حالياً دون أي تغيير في عناصر المعادلة أو شروط الاستحقاق.
آلية احتساب الراتب التقاعدي الوجوبي في تعديلات الضمان الاجتماعي في الأردن
تعتمد آلية احتساب الراتب التقاعدي الوجوبي في تعديلات الضمان الاجتماعي في الأردن على معادلة أساسية تشمل معامل المنفعة مضروباً بعدد سنوات الاشتراك أو عدد الاشتراكات، ثم ضرب الناتج في متوسط الأجر الخاضع للضمان الاجتماعي، ويضاف إلى الراتب الأساسي كل من الزيادة العامة وزيادة الإعالة وفق الأنظمة المعمول بها.
وتشير التوضيحات الرسمية إلى أن زيادة عدد الاشتراكات المطلوبة للحصول على راتب تقاعدي ستؤدي تلقائياً إلى رفع قيمة الراتب النهائي، حيث إن كل زيادة في مدة الاشتراك تنعكس بشكل مباشر على قيمة المعاش التقاعدي، وتوضح أمثلة حسابية أن زيادة عدد الاشتراكات من 180 اشتراكاً إلى 186 اشتراكاً يمكن أن ترفع الراتب التقاعدي بنسبة تقارب 2.2% لمشترك يبلغ متوسط أجره الخاضع للاقتطاع نحو 300 دينار، وهو ما يوضح أثر التدرج في الاشتراكات على قيمة المعاش.
زيادة الاشتراكات المطلوبة للتقاعد
تشمل آلية احتساب الراتب التقاعدي الوجوبي في تعديلات الضمان الاجتماعي في الأردن رفع الحد الأدنى للاشتراكات اللازمة للحصول على راتب تقاعدي من 180 اشتراكاً إلى 240 اشتراكاً، إلا أن هذه الزيادة لن تطبق دفعة واحدة، بل بشكل تدريجي يمتد لسنوات طويلة، وبحسب التدرج المقرر، سيحتاج المشترك الذي يبلغ سن التقاعد الوجوبي في عام 2030 إلى 186 اشتراكاً فقط، على أن يستمر رفع عدد الاشتراكات تدريجياً حتى الوصول إلى 240 اشتراكاً مع اكتمال تطبيق التعديلات.
وتشير التقديرات إلى أن استكمال الاشتراكات المطلوبة حتى سن 65 عاماً قد يؤدي إلى زيادة في قيمة الراتب التقاعدي تتراوح بين 25% و28% مقارنة بالحد الأدنى الحالي.