أيدت محكمة النقض حكم محكمة جنايات القاهرة بإدانة موظف بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بتهمة اختلاس أموال عامة خلال عامي 2018 و2019 حيث ثبت تورطه في اختلاس مبلغ 1,504,458.85 جنيه بالإضافة إلى تزوير إيصالات اشتراكات تأمينية واستعمالها.
سجن الموظف عشر سنوات مع الغرامة
قضت المحكمة بسجن الموظف عشر سنوات مع فرض غرامة مالية وإلزامه برد المبلغ المختلس وأكدت المحكمة التضامن القانوني مع المتهم الغائب عن الحكم في أي التزامات مالية مشتركة بما يضمن عدم تحميل جهة العمل أو المصلحة العامة أي أعباء إضافية.
أوضحت المحكمة أن الحكم السابق بين الوقائع والأدلة التي استندت إليها محكمة الموضوع لإثبات الجريمة بما في ذلك تقارير اللجان المختصة وأقوال الشهود والمستندات المطروحة أمام المحكمة كما أكدت أن الطعون المقدمة من الموظف لم تثبت أي خلل في إجراءات المحاكمة أو في تقدير الأدلة وأن جميع الإجراءات القانونية تم مراعاتها بما في ذلك الاطلاع على المستندات المزورة وتمكين الدفاع من مراجعتها.
مصادرة الإيصالات المزورة
قررت المحكمة مصادرة الإيصالات المزورة وإلزام الموظف بالمصاريف الجنائية مؤكدة أن الحكم جاء منصفًا ويتفق مع أحكام القانون ويحقق العدالة في حماية المال العام جاء ذلك في الطعن رقم 9993 لسنة 94.