تتابع وزارة التنمية المحلية مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات تنفيذ حملة لمتابعة تطبيق قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 لترخيص الأنشطة التجارية واتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين، حيث أطلقت المحافظات تحذيرات بشأن المحلات التي لا تبدأ في إجراءات الترخيص، خاصة مع وجود تسهيلات جديدة تشمل تخفيضات تصل إلى 50% على رسوم الترخيص حتى منتصف يونيو المقبل، مما يستدعي من المحلات سرعة توفيق أوضاعها.
إجراءات رادعة ضد المخالفين
أكدت الأجهزة التنفيذية بالمحافظات أن عقوبة عدم ترخيص المحال العامة لن تقتصر على الغلق الإداري فقط، بل ستشمل مجموعة من الإجراءات الرادعة لضمان الالتزام بالقانون، مثل قطع المرافق من خدمات الكهرباء والمياه والغاز عن المنشآت المخالفة، كما أن الغرامة تبدأ من 20 ألف جنيه وتصل إلى 50 ألف جنيه، وفي حال تكرار المخالفة قد تصل العقوبة إلى الحبس لمدة تتراوح بين 6 أشهر وسنة، أو الجمع بين الحبس والغرامة، مع تحميل صاحب المحل المصروفات الإدارية الناتجة عن إجراءات الغلق ورفع الإشغالات.
تغيير النشاط ومكاتب الاعتماد
حذر قانون المحال من تغيير نشاط المحل التجاري دون الحصول على التراخيص اللازمة، حيث يعتبر ذلك تشغيل منشأة دون ترخيص ويستوجب نفس العقوبة، كما شدد القانون الرقابة على مكاتب الاعتماد، ونص على تغريم كل من يمارس هذا النشاط دون ترخيص بغرامة تتراوح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه.
دعوة لتوفيق الأوضاع
تأتي هذه التحركات في إطار سعي الدولة لدمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، وتسهيل إجراءات الترخيص من خلال مراكز إصدار التراخيص الموحدة، وتدعو الجهات المختصة أصحاب المحال التجارية للتوجه بسرعة إلى مراكز التراخيص التابعة لها لتجنب المساءلة القانونية والإغلاق المفاجئ.