أمرت النيابة الإدارية بإحالة مسؤولة تحصيل بهندسة ري شبرا الخيمة إلى المحاكمة التأديبية العاجلة بتهمة اختلاس مبالغ مالية تجاوزت مليوني و200 ألف جنيه من متحصلات جهة عملها وذلك خلال العام المالي 2024-2025 مع تلاعبها بطريق التزوير في محررات رسمية لتغطية تلك الوقائع.
تفاصيل النزاع
شملت قائمة الاتهام أمين المخازن ورئيس قسم المخازن ومدير هندسة ري شبرا الخيمة بعدما كشفت التحقيقات عن إهمالهم الجسيم في أداء واجباتهم الوظيفية وإخلالهم بواجب الإشراف والمتابعة مما مكن المتهمة الأولى من الاستمرار في ارتكاب المخالفات دون اكتشافها في حينه.
تلقت النيابة الإدارية بشبرا الخيمة بلاغًا من الإدارة المركزية للشؤون القانونية بوزارة الموارد المائية والري بشأن ما تضمنه تقرير لجنة فحص شُكِّلت لمراجعة أعمال التحصيل بهندسة ري شبرا الخيمة عن العام المالي المشار إليه بعد رصد مخالفات مالية جسيمة تتعلق بمتحصلات غرامات زراعة محصول الأرز بالمخالفة للضوابط المقررة.
أسفرت التحقيقات التي باشرها رئيس النيابة تحت إشراف مدير النيابة عن ثبوت قيام المتهمة الأولى بتحصيل مبالغ الغرامات المالية المستحقة عن مخالفات زراعة الأرز على مدار العام المالي 2024-2025 دون توريدها لصالح وزارة الموارد المائية والري واختلاسها مبلغًا إجماليًا يزيد على مليون و200 ألف جنيه من الأموال العامة المسلمة إليها بمناسبة وظيفتها.
تسوية دفاتر القسائم عهدتها
كشفت التحقيقات أنها تقاعست عن تسوية دفاتر القسائم عهدتها واستخدمت دفاتر تحصيل منتهية الصلاحية بعد انقضاء المدة القانونية المقررة لاستخدامها بالمخالفة لأحكام لائحتي المخازن والموازنة والحسابات كما اصطنعت توقيعي مراجع الحسابات ومدير الحسابات على محررات رسمية بطريق التزوير وتلاعبت في أرقام المحاضر وقسائم أمر التوريد حال إثباتها بقسائم الوحدة الحسابية فضلًا عن تغيير تاريخ التحصيل عن تاريخه الفعلي والقيام بالتحصيل النقدي بالمخالفة لتعليمات التحصيل الإلكتروني على الحساب الموحد للوزارة.
صرف دفاتر التحصيل
ثبت في حق أمين المخازن صرف دفاتر التحصيل دون تحرير أذون ارتجاع للدفاتر المستخدمة ودون اتخاذ الإجراءات القانونية حال عدم ردها مما أسهم في تمكين المتهمة من الاستيلاء على المبالغ المشار إليها وثبت كذلك تقصير المتهمين الآخرين في أداء واجباتهما الإشرافية.
وفور انتهاء التحقيقات أمرت النيابة بإحالة المتهمين الأربعة كلٌّ فيما نُسب إليه إلى المحاكمة التأديبية العاجلة مع إبلاغ النيابة العامة بما قد تشكله الوقائع من جرائم جنائية والتنبيه على الجهات المعنية بإحكام الرقابة على منظومة التحصيل وصون المال العام التزامًا بضوابط التحول الرقمي وميكنة المعاملات الحكومية.