عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان والدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي اجتماعًا لمناقشة إدراج المستشفيات الجامعية في منظومة التأمين الصحي الشامل على مستوى الجمهورية، وذلك بهدف تعزيز نظام صحي تكافلي يضمن العدالة والجودة لكل مواطن.
افتتح وزير الصحة الاجتماع مؤكدًا على أهمية التعاون بين الوزارتين كخطوة استراتيجية لتعزيز كفاءة المنظومة واستدامتها، وأشار إلى أن هذا التكامل يسهم في الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة ويقدم خدمات رعاية صحية شاملة وعادلة، مما يعزز ثقة المواطن في النظام الصحي.
وأكد أن الوزارتين تمتلكان بنية تحتية متطورة وكوادر طبية عالية الكفاءة، مشددًا على ضرورة توظيف هذه الإمكانيات من خلال تنسيق مستمر، وأعلن عن استعداد وزارة الصحة لتقديم الدعم وتبادل الحلول والخبرات لضمان التوسع المستدام في المنظومة التأمينية.
واستعرض الاجتماع نتائج المرحلة الأولى للمنظومة في محافظات الأقصر وأسوان والإسماعيلية والسويس وبورسعيد وجنوب سيناء، كما تم بحث الاحتياجات الفعلية والموارد والقدرات التشغيلية وآليات التمويل والتكامل الإداري لتوحيد معايير الجودة وضمان جاهزية المنشآت الطبية.
من جانبه، أكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة أن المستشفيات الجامعية تمثل ركيزة أساسية في المنظومة، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تعزيز آليات التنسيق لتوسيع إسهامها في تقديم الخدمات ورفع كفاءة التشغيل وجودة الرعاية، مع التركيز على دعم التدريب والتعليم الطبي المستمر وتطوير الممارسات الإكلينيكية وفق أحدث المعايير العالمية.
وأشار وزير التعليم العالي إلى أهمية استمرار التعاون بين المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة كاستراتيجية للدولة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة والخبرات الأكاديمية لتحسين جودة الخدمات الطبية وتعزيز التكامل بين التعليم الطبي ورعاية المواطنين.