أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن الحكومة تسعى لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل مرافق المخلفات، بما يتماشى مع الإصلاحات الهيكلية لدعم النمو الاقتصادي.
جاء ذلك خلال جلسة تشاورية نظمها مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى، بمشاركة ممثلي البنك الدولي والجمعيات الأهلية، حيث تم بحث نموذج الشراكة في مرفق العاشر من رمضان كنموذج رائد للتحول نحو الاقتصاد الأخضر وتقليل الانبعاثات الضارة.
تطبيق أفضل المعايير الدولية
أكدت وزيرة التنمية المحلية أهمية تطبيق أفضل المعايير الدولية وتصميم نماذج شراكة تضمن الكفاءة التشغيلية والاستدامة المالية لمرفق مخلفات العاشر من رمضان، كما تم تبني نماذج تعاقدية مرنة قائمة على مؤشرات الأداء لتحقيق التوازن بين المخاطر والعوائد وجذب المستثمرين.
وشددت على ضرورة تحديد أدوار واضحة، حيث تضع الحكومة الأطر التنظيمية والرقابية، بينما يتولى القطاع الخاص التمويل والتصميم والتشغيل والصيانة، مع تفعيل معايير البنك الدولي البيئية والاجتماعية لضمان الحد من الحرق المكشوف وتقليل الانبعاثات الكربونية في القاهرة الكبرى.
إنشاء نادي للجمعيات الأهلية
تم اقتراح إنشاء نادي للجمعيات الأهلية كمنصة لتنسيق جهود المجتمع المدني في التوعية والفرز من المنبع ودعم كفاءة المنظومة، بالإضافة إلى تأكيد بناء القدرات المحلية ونقل التكنولوجيا الحديثة لتعميم هذا النموذج الناجح على باقي محافظات الجمهورية.
وأشارت إلى أن تطوير مرفق العاشر من رمضان يمثل نموذجاً متكاملاً للشراكة الناجحة مع القطاع الخاص، وهدف الحكومة هو بناء منظومة حديثة تعزز الاقتصاد الأخضر وتضمن تقديم خدمات مستدامة وعالية الجودة للمواطنين مع الحفاظ على البيئة.