دعت المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهرب-مياره، قضاة المحكمة العليا لإصدار أمر بإقالة وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، وذلك في ردها على التماسات مقدمة للمحكمة تتضمن 83 صفحة و450 صفحة ملاحق، وفقًا لصحيفة «يديعوت أحرونوت».
أوضحت بهرب-مياره أنه في الوضع الراهن، إذا لم يتحمل رئيس الوزراء المسؤولية لتبرير عدم إقالة بن غفير، فإن موقفها هو وجوب إصدار أمر نهائي بالإقالة.
وأشارت إلى أن قرارها يستند إلى سلوك الوزير منذ توليه المنصب، إضافة إلى الوقائع السابقة للتعيين الأول، وغياب الضمانات لضمان عمل الشرطة بشكل سليم، خصوصًا في حال عدم اتخاذ رئيس الوزراء أي إجراء.
أكدت بهرب-مياره أن على رئيس الوزراء إقالة بن غفير لأنه يتصرف بطريقة تهدد أسس النظام في إسرائيل، موضحة أن لرئيس الوزراء سلطة تقديرية واسعة في تعيين الوزراء وإقالتهم، ولكن هذه السلطة ليست مطلقة ولا محصنة من الرقابة القضائية.
وأضافت أن رئيس الوزراء ملتزم بقواعد القانون الإداري، وفي الظروف الاستثنائية، فإن سلطة إقالة الوزير تتحول من سلطة تقديرية إلى واجب إداري.
رد وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، قائلاً إن موظفة قانونية تحاول تنفيذ انقلاب على الدولة الديمقراطية، مشيرًا إلى أن الديمقراطية ستنتصر.
دعم وزير الدفاع الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، بن غفير، رافضًا طلب المستشارة القانونية بإقالته، مؤكدًا أن إسرائيل بحاجة إلى الوحدة في وقت الحرب.
في الشهر الماضي، أصدرت المحكمة العليا أمرًا مؤقتًا يطالب رئيس الوزراء بتوضيح أسباب عدم إقالة بن غفير، مما أدى إلى توسيع تشكيلة القضاة إلى تسعة أعضاء نظرًا لخطورة القضايا.
سبق أن دعت بهرب-مياره في يناير الماضي المحكمة إلى إجبار رئيس الوزراء على توضيح سبب عدم إقالة بن غفير، معتبرة أن الأخير يستغل منصبه بشكل مسيء للتأثير على عمل الشرطة ويضر بالمبادئ الديمقراطية الأساسية.
أوضحت أن بن غفير يتدخل بشكل غير قانوني في عمل الشرطة، مما يعزز الحاجة لاتخاذ إجراءات قضائية صارمة.