وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في اجتماعه اليوم، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، والذي صدر بالقانون رقم 178 لسنة 2023، وذلك بهدف دعم تحقيق أهداف الوكالة بالتنسيق مع الحكومة في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.
النظام الأساسي للوكالة
نص التعديل على استبدال نص المادة (11) من القانون بالنص التالي: «يصدر النظام الأساسي للوكالة بقرار من محافظ البنك المركزي المصري بعد موافقة مجلس إدارة البنك، ويبين النظام تشكيل مجلس إدارة الوكالة واختصاصاته، والأحكام المتعلقة بالجمعية العامة العادية وغير العادية، بما في ذلك كيفية الدعوة لانعقادها، والنصاب اللازم لصحة اجتماعاتها، وكيفية صدور قراراتها، ويصدر بتشكيل الجمعية العامة للوكالة قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض محافظ البنك المركزي المصري»
اختصاصات الجمعية العامة العادية
تختص الجمعية العامة العادية للوكالة باعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال الوكالة، واعتماد تقرير مراقبي الحسابات، واعتماد القوائم المالية والموازنة التقديرية للوكالة، والموافقة على توزيع الأرباح. بينما تختص الجمعية العامة غير العادية للوكالة بتعديل النظام الأساسي للوكالة، وتقرير زيادة رأس المال المرخص، وإطالة المدة المحددة للوكالة، وتحديد أولويات عملها من حيث القطاعات الاقتصادية المستهدفة والدول التي تمارس الوكالة فيها أنشطتها، بما يتوافق مع توجهات الدولة الاستراتيجية. كما تشمل الموافقة على مستوى إجمالي وصافي التعرض للمخاطر والحدود الائتمانية لكل قطاع أو دولة، وإقرار المشروعات التي تتجاوز درجة المخاطر المرتبطة بها الحدود الفنية المعتمدة، متى تبين أن للمشروع أهمية استراتيجية للدولة.