وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات هامة.
أولاً أحيط مجلس الوزراء بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على عدد 40 طلباً لتخصيص أراضٍ لعدد من الشركات بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد وذلك لتنفيذ أنشطة متنوعة تشمل التجارية والإدارية والسكنية والفندقية والتعليمية وذلك في عدة مدن منها 6 أكتوبر وأسيوط الجديدة والسادات والعاشر من رمضان وغيرها.
ثانياً وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار وذلك بما يدعم تحقيق أهداف الوكالة بالتنسيق مع الحكومة ضمن السياسة الاقتصادية العامة للدولة.
ونص التعديل على استبدال نص المادة (11) من القانون بالنص الجديد الذي يحدد كيفية إصدار النظام الأساسي للوكالة بقرار من محافظ البنك المركزي المصري بعد موافقة مجلس إدارة البنك ويبين النظام تشكيل مجلس إدارة الوكالة واختصاصاته والأحكام المتعلقة بالجمعية العامة العادية وغير العادية.
ثالثاً وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار السيد رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية منحة بقيمة 400 ألف دولار لإعداد الدراسات اللازمة لاستدامة محطة معالجة مياه الصرف الصحي بأبو رواش بين مصر وبنك التنمية الأفريقي.
تهدف المنحة إلى استكمال التخطيط الاستراتيجي لاستدامة محطة معالجة مياه الصرف الصحي وضمان جاهزيتها بما يضمن الجدوى الفنية والاقتصادية.
رابعاً وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار السيد رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 2590م2 من الأراضي المملوكة للدولة لصالح وزارة البترول والثروة المعدنية لاستخدامها في إقامة محطة تخفيض الضغط والقياس لتوصيل الغاز الطبيعي لمنطقة هو الصناعية.
خامساً وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بمد خدمة عدد 69 من أعضاء المهن الطبية بوزارة الصحة والسكان لمدة عامين اعتباراً من اليوم التالي لبلوغهم السن القانونية لانتهاء الخدمة.
تأتي هذه الموافقة ضمن جهود تدعيم القطاع الطبي بالكوادر اللازمة لتقديم الخدمات الطبية بصورة منتظمة.
سادساً اعتمد مجلس الوزراء التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء النزاعات القضائية بين الجهات الحكومية بوزارة العدل وذلك في عدد 77 منازعة.
سابعاً اعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة الأقصر التصرف في قطعة الأرض رقم 15 بمساحة 1749.93م2 لصالح أحد المصانع المتخصصة في صناعة الرخام والجرانيت.
ثامناً وافق مجلس الوزراء على طلب هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة لتنفيذ أعمال المسح الجوي الجيوفيزيقي لكامل مساحة مصر وذلك لتوفير بيانات دقيقة حول الثروات التعدينية في البلاد.

