ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم بالعاصمة الجديدة، حيث تناول مستجدات الأزمة الإقليمية الحالية والسيناريوهات التي تتبعها الحكومة المصرية لمواجهتها. كما تطرق إلى كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال حفل الإفطار السنوي للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان، والتي أوضحت موقف مصر وثوابتها تجاه الأزمة.
إدخال 2500 ميجاوات على شبكة الكهرباء قبل الصيف
أشار رئيس الوزراء إلى الاجتماع الذي عقده الرئيس اليوم لمتابعة خطة العمل في قطاعي الكهرباء والبترول. تم بحث توفير الوقود اللازم لضمان استقرار توليد الطاقة الكهربائية، مع التنسيق المستمر مع الجهات المعنية لتأمين التغذية الكهربائية. كما أعلن أنه سيتم إدخال 2500 ميجاوات من الطاقات المتجددة على الشبكة قبل الصيف المقبل.
أرصدة استراتيجية من المنتجات البترولية
أكد رئيس الوزراء أن الحكومة ستعمل على تنفيذ تكليفات الرئيس للحفاظ على أرصدة استراتيجية من المنتجات البترولية لتأمين إمدادات الغاز لقطاع الكهرباء. سيتم توفير التمويل اللازم لاستكمال المشروعات في قطاع الطاقة، مع التركيز على سداد مستحقات الشركات الأجنبية وتعزيز الاستثمارات في القطاع.
مواجهة تداعيات الأزمة الإقليمية
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي خطط الحكومة لمواجهة تداعيات الأزمة الإقليمية، مشدداً على أهمية الحفاظ على أرصدة آمنة من السلع الغذائية. تم توجيه الوزراء لمتابعة الأسواق ميدانياً بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية لضمان توافر السلع بالكميات والأسعار المناسبة، مع التصدي لأي ممارسات احتكارية.
في سياق آخر، أشار مدبولي إلى نتائج زيارة رئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانجا، حيث تم التأكيد على الشراكة الاستراتيجية بين الحكومة المصرية والبنك لدعم جهود التنمية المستدامة وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
جهود الإصلاح الاقتصادي
لفت رئيس الوزراء إلى لقاء مثمر مع رئيس مجموعة البنك الدولي والوفد المرافق له، حيث تم استعراض نتائج جهود الإصلاح الاقتصادي والهيكلي. أشاد رئيس البنك بنجاح مصر في تنفيذ برنامج الإصلاح وتحقيق الاستقرار في مؤشرات الاقتصاد الكلي، مؤكداً دعم البنك لمصر في رفع معدلات النمو وتوفير فرص العمل.
أشار مدبولي إلى نتائج لقائه مع رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، حيث تم مناقشة مختلف الموضوعات لتعزيز التعاون بين الحكومة والبرلمان. تم توجيه الوزراء لتعزيز التواصل مع البرلمان من خلال حضور الجلسات العامة واجتماعات اللجان، لضمان تحقيق التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.