نشرت جريدة الوقائع المصرية قرار محافظة مطروح رقم 506 لسنة 2026 بإنشاء اللجنة العليا للاستثمار وتنمية الموارد وذلك في العدد 53 بتاريخ 5 مارس 2026.
تنشأ لجنة بديوان عام محافظة مطروح تسمى «اللجنة العليا للاستثمار وتنمية الموارد» وفقًا للمادة الأولى من القرار.
تشكل اللجنة برئاسة المستشار الدكتور محمد بكر صباح المستشار القانوني والاستثماري للمحافظة وعضوية عدد من المسؤولين في الديوان العام منهم مستشار السيد المحافظ للأملاك ومدير الإدارة العامة للاستثمار ومدير الإدارة العامة للتخطيط العمراني ومدير الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية ومدير حماية أملاك الدولة ومدير إدارة الشئون القانونية ومدير إدارة تراخيص المستثمرين ومدير إدارة المتغيرات المكانية ومدير إدارة البيئة ومدير إدارة الشئون الاقتصادية ومدير إدارة الإيرادات ومدير صندوق الإسكان ومدير مكتب المستشار القانوني والاستثماري كمقرر.
تتولى اللجنة وضع رؤية للمشروعات الاستثمارية والسياحية والاقتصادية والخدمية داخل المحافظة وتحديد البيانات والمعلومات المطلوبة ورسم سياسة الاستثمار وتنمية الموارد.
تشمل مهام اللجنة حصر المشروعات الاستثمارية بكافة أنشطتها وإبداء الرأي بشأن الإجراءات المتعلقة بها وحصر المشروعات الاقتصادية والسياحية والخدمية وإبداء الرأي فيما يتم بشأنها من إجراءات.
تقوم اللجنة بفحص ومراجعة الطلبات المقدمة بشأن المشروعات الاستثمارية والسياحية والاقتصادية والخدمية وإبداء الرأي ثم العرض على السلطة المختصة.
تختار اللجنة النظام أو القانون الواجب التطبيق لطرح الفرص الاستثمارية وتحدد الطريقة الأمثل لتنمية وتعظيم موارد المحافظة وتضع خطة استراتيجية لذلك.
تعمل اللجنة على الترويج للمشروعات والمقترحات الاستثمارية بالمحافظة لكافة المستثمرين وتوضح المعلومات والبيانات اللازمة لاتخاذ قرار الاستثمار.
تطرح اللجنة الأفكار التي تساعد على التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق رؤية مصر 2030.
