عقد الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، الاجتماع الأول للجنة مراجعة الأسس بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة اليوم، وذلك لمراجعة دراسة القيمة العادلة للأسهم أو الحصص أو حقوق التصويت الخاصة بالشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها.
جرى خلال الاجتماع استعراض القيمة العادلة لبنك القاهرة، في إطار جهود الحكومة لتسريع تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة، وهم نائب رئيس مجلس الدولة، وممثلو وزارات المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والاستثمار والتجارة الخارجية، بالإضافة إلى ممثل البنك المركزي، وممثل الهيئة العامة للرقابة المالية، وممثل شركات قطاع الأعمال العام، وممثل الجهاز المركزي للمحاسبات، وممثل هيئة الرقابة الإدارية، فضلًا عن المفوض بالرأي من قِبل بنك مصر، مالك أسهم بنك القاهرة.
راجعت اللجنة الأسس التي أُعِدَّت على أساسها دراسة القيمة العادلة لأسهم بنك القاهرة، تمهيدًا لطرح حصة من أسهم البنك في البورصة المصرية.
عقب مناقشات مستفيضة بشأن ملاءمة منهجية التقييم ومدى اتساقها مع المعايير المصرية للتقييم الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، وافقت اللجنة بالإجماع على الأسس التي أُعِدَّت على أساسها دراسة القيمة العادلة لبنك القاهرة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات اللازمة لطرح أسهم بنك القاهرة في البورصة المصرية.