عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة اجتماعًا موسعًا لمناقشة تطوير ورقمنة منظومة خدمة شكاوى المواطنين ومتابعة مستجدات رقمنة منظومة تقييم الأثر البيئي وذلك في إطار خطة الوزارة لتسريع التحول الرقمي ورفع كفاءة الأداء المؤسسي بحضور المهندس شريف عبد الرحيم الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة وعدد من قيادات الوزارة.
أكدت الدكتورة منال عوض أن الوزارة تسعى لتطوير منظومة متكاملة لخدمة المواطنين والمستثمرين ترتكز على التحول الرقمي وسرعة الاستجابة ورفع كفاءة الأداء المؤسسي وأشارت إلى أن هذا التطوير يشمل تبسيط مسارات العمل وتوحيد قواعد البيانات مما يسهم في تقليل زمن الدورة المستندية وتعزيز الفصل بين متلقي الخدمة ومؤديها وترسيخ مبادئ الحوكمة والرقابة المؤسسية.
استعرض الاجتماع مهام الإدارة العامة لخدمة المواطنين التي تعمل على استقبال كافة الشكاوى البيئية وفحصها ودراستها وتحويلها إلكترونيًا إلى الجهات المعنية مع متابعة الردود إلكترونيًا عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء وإخطار المواطن برقم الشكوى ووسائل المتابعة.
حرصت الوزارة على إتاحة قنوات تواصل متعددة وفعالة مع المواطنين والمستثمرين حيث تم توفير منصات إلكترونية لتلقي الشكاوى والاستفسارات تشمل الموقع الإلكتروني للوزارة والصفحة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وموقع الوحدة الدائمة لشكاوى المستثمرين برئاسة مجلس الوزراء مما يضمن سرعة توجيه الطلبات إلى جهات الاختصاص.
خصصت الوزارة بريدًا إلكترونيًا لتلقي الشكاوى بالإضافة إلى وسائل التواصل التقليدية إذ يمكن تقديم شكاوى المواطنين عبر أرقام الهواتف والاستعلامات الخاصة بالمستثمرين على الرقم (0220532547) بالإضافة إلى خدمة تطبيق WhatsApp واستقبال الشكاوى عبر البريد ومكاتب خدمة المواطنين والمستثمرين بالفروع الإقليمية.
وجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بضرورة تكثيف التواصل الفوري مع المواطنين والرد السريع على الشكاوى الواردة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع العمل على حل المشكلات البيئية بالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة.
شددت على أهمية التيسير على المستثمرين في إجراءات السداد والتوسع في تطبيق منظومة الدفع الإلكتروني بما يحقق سهولة وسرعة إتمام المعاملات ويحد من الإجراءات التقليدية ووجهت بسرعة تفعيل الربط الإلكتروني بين الجهات المعنية لضمان انسيابية تداول الطلبات وسرعة البت فيها.
أشارت إلى ضرورة تحديد المسؤوليات بدقة داخل كل مرحلة من مراحل تقديم الخدمة ومعرفة الجهة المتسببة في أي تأخير واتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة المقصرين بما يعزز الانضباط ويرسخ مبادئ الشفافية والمساءلة.
وفي إطار استكمال خطوات تطوير المنظومة الرقمية لتقييم الأثر البيئي واصلت وزيرة التنمية المحلية والبيئة متابعتها المباشرة مع الشركة المنفذة لموقف تحديث منظومة تقييم الأثر البيئي للوقوف على ما تم إنجازه ومراجعة الجدول الزمني للتنفيذ.
جرى استعراض المكونات الرئيسية للمنظومة الرقمية لتقييم الأثر البيئي والتي تضم 10 مراحل متكاملة تبدأ بقاعدة البيانات المركزية الموحدة مرورًا بنظام التسجيل وإدارة المستخدمين وصولًا إلى الخدمة الإلكترونية لرفع الدراسات عن بعد.
وجهت بضرورة التفعيل الفوري للنظام الإلكتروني لتقييم الأثر البيئي بحيث يجري إدخال الدراسة على المنظومة والحصول على كود تسجيل خاص بها ثم عرضها على اللجنة الفنية المختصة لدراستها وإصدار الموافقة البيئية على المشروع.
أشارت إلى ضرورة إصدار كتاب دوري إلى كافة المحافظات ومخاطبة جميع الجهات المعنية للتأكيد على سرعة التسجيل والتعامل من خلال المنظومة الجديدة دعمًا للتحول الرقمي الكامل وضمان توحيد الإجراءات.