تعقد لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ اجتماعات مهمة الأسبوع المقبل لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية والتشريعية المهمة ويأتي على رأسها استكمال مناقشة مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بحضور ممثلي الحكومة والجهات المعنية.
حماية السوق وضمان تكافؤ الفرص
تستمر اجتماعات اللجان النوعية بمجلس الشيوخ خلال الفترة من الأحد 8 مارس وحتى الخميس 12 مارس 2026 في إطار دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني حيث تواصل اللجنة مراجعة بنود مشروع القانون الذي يهدف إلى تعزيز آليات حماية السوق وضمان تكافؤ الفرص بين مختلف الكيانات الاقتصادية بما يسهم في الحد من الممارسات الاحتكارية وتشجيع الاستثمار.
من المقرر أن تناقش اللجنة خلال اجتماعاتها مختلف مواد مشروع القانون والاستماع إلى رؤية الحكومة بشأن التعديلات المقترحة إضافة إلى مناقشة الأهداف التشريعية التي يسعى القانون لتحقيقها خاصة في ما يتعلق بتعزيز المنافسة العادلة داخل السوق المصرية وتحقيق التوازن بين حماية المستهلك وتشجيع النشاط الاقتصادي.
كما يتضمن جدول أعمال اللجنة اجتماعًا مشتركًا مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمناقشة دراسة الأثر التشريعي لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بحضور ممثلي الحكومة بهدف تقييم مدى فاعلية القانون في جذب الاستثمارات وتحسين مناخ الأعمال خلال السنوات الماضية.
تأتي هذه المناقشات في إطار الدور التشريعي والرقابي الذي يقوم به مجلس الشيوخ لدعم السياسات الاقتصادية وتعزيز بيئة الاستثمار بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتحفيز القطاع الخاص.