أكد النائب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحالة المحتكرين والمتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري يعد خطوة حاسمة لحماية الأمن القومي. وأوضح الشهابي أن هذا القرار يرسل رسالة واضحة بأن الدولة المصرية لن تسمح بالعبث بقوت المواطنين أو استغلال الظروف الاقتصادية لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وأشار الشهابي في بيان له إلى أن هذا القرار يأتي في وقت حساس تشهد فيه المنطقة اضطرابات سياسية واقتصادية نتيجة الحروب والتوترات الإقليمية. وأكد أن هذه الظروف قد تدفع بعض ضعاف النفوس إلى استغلال حالة القلق في الأسواق عبر رفع الأسعار أو حجب السلع لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
مواجهة استغلال الأزمات الإقليمية
أضاف الشهابي أن حزب الجيل كان قد طالب بضرورة اتخاذ الدولة موقفًا حاسمًا ضد الممارسات الاحتكارية وتلاعب بعض التجار. وأكد أن هذه الممارسات لا تمثل فقط مخالفة اقتصادية، بل تهديدًا مباشرًا للاستقرار المجتمعي والأمن الاقتصادي.
الاحتكار كتهديد للأمن القومي
وأوضح الشهابي أن إحالة هذه القضايا إلى القضاء العسكري تعكس إدراك الدولة لخطورة جرائم الاحتكار، خاصة في أوقات الأزمات. وأكد أن حماية الأسواق وتأمين احتياجات المواطنين جزء لا يتجزأ من حماية الأمن القومي.
وأشار إلى أن القرار يحمل رسائل مهمة، منها أن الدولة تقف بقوة إلى جانب المواطن المصري، وأنها لن تسمح لأي طرف باستغلال الأزمات أو التلاعب بالأسواق. كما يؤكد وجود إرادة سياسية واضحة لضبط الأسواق وردع كل من يحاول العبث باستقرارها.
تعزيز الثقة وحماية الاستقرار الاجتماعي
واختتم الشهابي تصريحه بالتأكيد على أن هذه الخطوة تمثل دعمًا مهمًا لمعركة الدولة ضد الاحتكار والفوضى السعرية. كما تعزز ثقة المواطنين في قدرة الدولة على حماية الأسواق وضمان توافر السلع بأسعار عادلة، مما يحافظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في هذه المرحلة الدقيقة.