أرست محكمة النقض مبدأً قضائيًا جديدًا يتعلق بعقد بيع شقة وحصة عقارية، حيث أكدت أن الظروف الطارئة التي تعيق تنفيذ الالتزامات التعاقدية، مثل صدور قرارات إدارية تمنع استخراج تراخيص البناء، تتيح للقاضي تخفيف الالتزام دون تحميل الطرف المتعاقد خسائر كبيرة.
نشأ النزاع بعد توقيع عقد بيع شقة وحصة في عقار قيد الإنشاء، وقد حدد العقد التزامات واضحة بشأن التسليم والمبالغ المستحقة، مع خيارات للطرف المتعاقد في حال عدم إتمام المشروع، ورغم تنفيذ الالتزامات جزئيًا، واجه التنفيذ عقبات خارجة عن إرادة أحد الأطراف، مثل توقف إصدار تراخيص البناء، ما اعتبرته محكمة النقض ظرفًا طارئًا يستدعي حماية المتعاقد.
أكدت المحكمة أن إغفال الدفاع الجوهري أو عدم الرد عليه يعد قصورًا في أسباب الحكم ويستوجب نقضه جزئيًا، وأحالت الشق المتعلق بالمبالغ المالية إلى محكمة الاستئناف لإعادة النظر، بما يضمن تحقيق التوازن بين الالتزامات التعاقدية وحماية المتعاقد من خسائر غير متوقعة.