وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد، في جلسته العامة اليوم، على مقترح النائب عماد خليل بشأن تعديل المادة رقم (3) من مشروع قانون المستشفيات الجامعية. يهدف التعديل إلى إلغاء التقييم لعمداء كليات الطب التابعة للمستشفيات الجامعية، وذلك للحفاظ على الاستقرار والنظام الخاص بالمجلس.
جاء ذلك خلال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، والذي تم إحالته من مجلس النواب، لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2018. حضر الجلسة الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمستشار هاني حنا عازر، وزير شئون المجالس النيابية.
تنص المادة 3 فقرة أولى من مشروع القانون، كما وردت في تقرير اللجنة المشتركة، على تشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالي وعضوية عدد من الأمناء والمديرين التنفيذيين للمستشفيات الجامعية. كما تضم 7 أعضاء من عمداء كليات القطاع الصحي يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من الوزير المختص.
وافق المجلس على مقترح النائب عماد خليل بالعودة إلى نص المادة 3 في مشروع الحكومة، بحذف عبارة “على أن يتم تقييمهم بعد سنة من الأداء” التي أضافتها اللجنة.
ناقش المجلس أيضًا اقتراح النائب عماد خليل بشأن إلغاء التفويض الإجباري للوزير دون وجود بديل علمي. طالب بالعودة لنص المشروع المقدم من الحكومة بوجود من يفوضه الوزير، وذلك للحفاظ على قانونية الإجراء وعدم إنشاء آلية بديلة في حالة التعذر القهري أو الاستثنائي.
أوضح النائب عماد خليل مبررات التعديل، مشيرًا إلى ضرورة حذف عبارة “أو من يفوضه” من رئاسة المجلس. لفت إلى أن النص يلزم بالحضور الشخصي للوزير في جميع اجتماعات المجلس، مما قد يؤدي إلى تعطيل انعقاد المجلس أو بطلان قراراته لأسباب إجرائية.