عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا مع الشركة المتعاقدة مع قناة السويس لإدارة مخلفات السفن باستثمارات تصل إلى 150 مليون دولار وفقًا لأحدث المعايير البيئية الدولية، حيث تم مناقشة سبل التعاون في إدارة المخلفات داخل المحميات البحرية.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن المشروع يهدف إلى إدارة مخلفات السفن في جميع مراحلها بدءًا من جمع المخلفات وصولًا إلى نقلها وتدويرها، وذلك في إطار اتفاقية المساهمين الموقعة بين هيئة قناة السويس ومجموعة شركات «V» اليونانية، المالكة لشركة «آنتيبوليوشن إيچبت»، حيث تتابع الوزارة مراحل تنفيذ المشروع لضمان الالتزام بكافة المعايير البيئية.
التكامل بين الدولة والقطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
أوضحت وزيرة التنمية المحلية أن المشروع يمثل نموذجًا للتكامل بين الدولة والقطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويعد فرصة لتطوير منظومة إدارة المخلفات ودعم التحول الأخضر بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، والتوسع في الموانئ الخضراء، مما يعزز القيمة التنافسية لمصر في مجالات الملاحة والشحن.
وجهت منال عوض بتقديم الدعم اللازم لتيسير الإجراءات الخاصة بالمشروع، والتركيز على مساهماته في تعزيز المنظومة الوطنية لإدارة المخلفات، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، ودوره في تقليل انبعاثات الاحتباس الحراري، وتحقيق دمج حقيقي للقطاع الخاص.
وضع آلية محكمة للتخلص الآمن من المخلفات
كما وجهت وزيرة التنمية المحلية بالتعاون لوضع آلية محكمة للتخلص الآمن من المخلفات داخل المحميات الساحلية، بما يضمن عدم إلقائها في البيئة البحرية، والحفاظ على التنوع البيولوجي والشعاب المرجانية، وخلق حوافز للمراكب للتخلص من مخلفاتها وفقًا لهذه الآلية.
أكدت الدكتورة منال عوض إمكانية تنفيذ دراسة حالة لهذه الآلية في محمية رأس محمد، بعد حساب حجم المخلفات المتولدة يوميًا والآلية المناسبة لجمعها ونقلها والتخلص الآمن منها.
استعرض ممثلو الشركة المنظومة التي يتم تنفيذها من خلال مشروع إدارة المخلفات بقناة السويس، مؤكدين أن المشروع يأتي في إطار الدور القيادي لمصر خلال مؤتمر المناخ «COP27» لتحويل الالتزامات المناخية إلى إجراءات عملية، من خلال حلول قابلة للتوسع تعزز حماية البيئة وتضمن تطوير رأس المال البشري، مما يساهم في توفير فرص العمل وتنمية المهارات وتعزيز المرونة الاقتصادية على المدى الطويل، حيث يوفر المشروع حاليًا 500 فرصة عمل تصل إلى 1000 فرصة مستقبلاً.