شهدت المنظومة القضائية في مصر تقدمًا ملحوظًا في رقمنة المحاكم، حيث أعلنت وزارة العدل عن بدء تشغيل برنامج رقمنة المحاكم المدنية بمحكمة شمال سيناء الابتدائية ومحكمة العريش الجزئية، ويهدف هذا البرنامج إلى تسهيل الإجراءات القضائية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
تتيح المنظومة الجديدة إدارة جميع إجراءات الدعوى بشكل رقمي، بدءًا من قيد الدعوى وحتى تنفيذ الحكم، مرورًا بإعلان الخصوم وإدارة الجلسات وإصدار الأحكام، كما تشمل خدمات الاستعلام واستخراج صور الأحكام والمستندات إلكترونيًا.
تأتي هذه الخطوة ضمن خطة شاملة لتطبيق رقمنة المحاكم وتحديث البنية التكنولوجية للمنظومة القضائية، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، وتهدف وزارة العدل من خلال هذا المشروع إلى تسريع حصول المواطنين على الخدمات القضائية وتقليل الوقت والجهد في إجراءات التقاضي.
تعتبر منظومة التقاضي الإلكتروني من أهم مراحل رقمنة المحاكم، حيث بدأ تطبيقها فعليًا في أغسطس 2020، وتوسعت تدريجيًا لتشمل العديد من المحاكم، وبنهاية العام الماضي، وصل عدد المحاكم التي تطبق خدمات رقمنة المحاكم إلى 64 محكمة ومأمورية، مما سمح بقيد آلاف الدعاوى إلكترونيًا دون الحاجة للحضور الفعلي.
كما شملت جهود رقمنة المحاكم إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي في ميكنة محاضر الجلسات، حيث يتم تحويل الصوت داخل قاعة المحكمة إلى نص مكتوب بشكل آلي، مما يضمن تسجيل المرافعات وطلبات المحامين وقرارات القضاة بدقة، وقد تم استخدام هذه التقنيات في العديد من جلسات تجديد الحبس عن بُعد، مما يعزز كفاءة العمل القضائي ويدعم التحول نحو رقمنة المحاكم بشكل كامل في المستقبل.